أهم اللوائح المرتبطة بالمحافظة على البيئة في الكويت
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
المحافظة على البيئة البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
ونظراً للارتباط بين بعض اللوائح السابقة وبين حماية البيئة في الكويت نتناول أهم اللوائح ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة في المدن على النحو التالي:
1- لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة 1977
تضمنت هذه اللائحة 48 مادة تبين كيفية المحافظة على البيئة في المدن من خلال القيام ببعض الأعمال ، أو الامتناع عن بعض التصرفات الضارة بالطرق العامة والميادين والأرصفة .
وبينت المواد 1 إلى 8 من اللائحة كيفية نقل القمامة والمخلفات ودور البلدية في هذا الشأن حفاظاً على نظافة الأحياء السكنية والمؤسسات الحكومية . ومن أجل الالتزام بذلك نصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه يحظر إلقاء القمامة والمخلفات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها .
وقررت المادة السابعة من اللائحة على أنه يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكنى تربية المواشي أو الأغنام أو الدواجن .
وتناولت المواد 9 إلى 23 من اللائحة الحالات التي يجوز فيها إشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة بموجب ترخيص من البلدية لتحقيق المصلحة العامة وكذلك الحالات التي لا يجوز فيها إشغال تلك المناطق حفاظاً على سلامة الأرصفة وسلامة المارة ومنع إلحاق الضرر أو المضايقة للمارة .
وبينت المواد 24 إلى 48 كيفية التخلص من مياه المجاري ومخلفات المصانع والمحلات العامة ووضعت القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الشأن.
ونصت المادة 31 من اللائحة على اختصاص الجهة القائمة على أعمال المجاري بوضع شروط ومواصفات تصريف مياه المجاري الصحية ذات الطبيعة الخاصة ، وحددت الأماكن التي لا يجوز فيها تفريغ مياه المجاري الصحية ، مثال ذلك ، مزارع الخضروات والفواكه وذلك حفاظاً على صحة الإنسان.
وللتأكد من التزام ملاك المباني وأصحاب المحلات وغيرهما من المباني خولت المادة 40 من اللائحة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار دخول الأماكن للكشف عن شبكة مياه المجاري الصحية للتحقق من استيفائها للشروط المقررة وعدم وقوع مخالفة في تلك المنشآت.
وألزمت الملاك أو من ينوب عنهم تسهيل قيام هؤلاء الموظفين بأداء واجباتهم ، وقد أدرج مع القرار جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة المجاري العامة أو الخاصة .
مثال ذلك ، المواد الصلبة والليفية ، المواد الكيميائية القابلة للاشتعال ، المواد التي تسبب أضراراً بالصحة العامة عند اختلاطها بمياه المجاري ، مياه المجاري الصحية المتخلفة من المستشفيات من الشحوم والزيوت والأحماض والقلويات والمستحلبات ، وأخيراً مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن المعدل الذي تحدده الجهة القائمة على أعمال المجاري .
وبهذه الإجراءات القانونية يساهم المجلس البلدي في حماية المدن من بعض الأعمال الضارة بالبيئة من جراء تزايد السكان وازدياد حركة التوسع العمراني في المدينة.
ورغم أهمية هذه الإجراءات ، تبنى المشرع نموذجاً موحداً للعقوبات توقع عند كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة دون الأخذ في الاعتبار ماهية التصرف وخطورتها على البيئة والأضرار التي ترتبت على ذلك حيث إن المادة 35 من القانون لعام 1972 في شأن بلدية الكويت تصبح واجبة التطبيق على المخالفة والتي لا تزيد الغرامة فيها عن خمسمائة دينار في جميع الأحوال بالإضافة إلى جواز تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون بحسب نوع المخالفة.
2– لائحة الحدائق العامة 1977
يؤكد خبراء البيئة على ضرورة الانتباه عند تخطيط المدن الحديثة وتوسيع المدن القديمة إلى ترك مساحات خضراء كافية ، وتقدر المساحة الخضراء اللازمة لكل شخص في المدينة بخمسين متراً مربعاً ، لذلك يفترض أن تكون نصف مساحة المدينة تقريباً مفروشة بالأشجار .
وإذا كانت هذه القاعدة الواجب اتباعها في الدول الأوروبية فإن الحاجة إلى الأخذ بها تصبح من الأولويات في المدن العربية التي تفتقر إلى الحدائق والمساحات الخضراء لتحسين صحة وجمال البيئة.
وقد أصدر المجلس البلدي لائحة الحدائق العامة بقصد المحافظة على الحدائق العامة في مدينة الكويت وأوكلت لبلدية الكويت إدارتها ومسئولية نظافتها والمحافظة عليها ، ونصت على عدم جواز قطف الزهور أو إتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الأماكن المسموح بها.
وتنفيذاً لهذه اللائحة تقوم إدارة رعاية الشباب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بغرس الأشجار في مناطق مختلفة خارج مدينة الكويت بغرض إيجاد حزام من الأشجار حولها لوقايتها من الأتربة والغبار .
ولضمان فاعلية هذا القرار لابد من وجود الرقابة المستمرة على هذه الحدائق في ضوء غياب الوعي البيئي لدى المواطن والمقيم ، حيث أصبح من الصعوبة تطبيق لائحة الحدائق العامة بشكل فعال .
ولتحقيق هذه الغاية المرجوة في المحافظة على الحدائق العامة بمدينة الكويت ، يجب تنفيذ اللوائح الصادرة من المجلس البلدي ذات العلاقة بحماية البيئة من خلال نظام المراقبة وتطبيق العقوبات المادية.
3– لائحة تنظيم أعمال البناء لعام 1981
إذا كان التوسع العمراني في المدن العربية يعد من المسائل ذات التأثير المباشر على بيئة المدن ، فإن الواجب يستلزم الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية عند وضع الخطط الخمسية المتعلقة بإنشاء المدن والشوارع وغيرها من مشروعات التنمية.
وإذا أخذنا الخطة الخمسية 1981 – 1985 للهيئة العامة للإسكان في دولة الكويت نجد أن الهدف الثاني منها والمتعلق بالتطوير في التخطيط والتصميم لم يضع في الاعتبار جانب المحافظة على البيئة وإنما العمل على تخطيط وتصميم وتنفيذ أفكار هندسية جديدة وبشكل متطور ثم القدرة على تنفيذها حالاً.
وتنص المادة الأولى من لائحة تنظيم أعمال البناء لعام 1981 أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ".
وبموجب هذا النص يكون لبلدية الكويت دور فعال في المحافظة على معالم البيئة ومنع تغيير العقارات ذات الطابع الخاص . ورغم صراحة هذه المادة ، نجد ازدياد عمليات الهدم في السنوات الأخيرة للأماكن التي تعد من التراث الشعبي والتاريخي.
وزيادة على ذلك فقد انصب اهتمام اللائحة على الجوانب الإنشائية والهندسية المتعلقة بالبناء دون الاهتمام بالجانب البيئي.
ومنعت المادة 23 من اللائحة ملاك قسائم السكن النموذجية من زرع المساحات الخضراء أمام قائمهم إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وبعد موافقة وزارة الأشغال العامة.
والقيود التي فرضتها المادة السابقة تخالف الاتجاه الحديث بالعمل على تشجير المساحات المكشوفة حتى وإن كان ذلك على نفق المالك الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الخاص بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بالمناطق التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها ساهم في ازدياد المشكلة البيئية في المدن عندما نص على أن الحد الأقصى لارتفاع البناء 29 متراً على أن لا يتجاوز 6 طوابق وذلك بالنسبة للبناء خارج المدينة.
أما بالنسبة للمباني داخل المدينة فالحد الأقصى لارتفاع البناء 20 طابقاً ، وهذه التفرقة تدل على غلبة الجانب التجاري والعمراني عند إنشاء المباني في المدن الحديثة ، مما يدل على غياب الوعي البيئي لدى الجهات المختصة في الدولة.
مما سبق يتضح الدور الهام للبلديات في حماية البيئة والمحافظة عليها في المدن وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة من خلال وضع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة موضع التنفيذ ، مع توفير جهاز للرقابة بصفة مستمرة .
وإذا كانت بلدية الكويت استطاعت بموجب قانون البلدية لعام 1972 وتعديلاته اللاحقة ، القيام ببعض الأعمال ذات الطابع البيئي.
فإن المصلحة العامة تقتضي إعطاء المجالس البلدية اختصاصات واسعة ، مع توفير الأداة القانونية للحد من ظاهرة تدهور البيئة في المدن.
وبدون هذا الإجراء القانوني فإن دور البلديات لا يعدو عن كونه جهازاً حكومياً يؤدي بعض الخدمات العامة للمواطنين دون المساهمة الفاعلة في حماية البيئة بالمدن التي تقع ضمن اختصاصها الإداري والتنفيذي .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
