قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عُمان لعام 1982

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون حماية البيئة مكافحة التلوث في سلطنة عُمان البيئة علوم الأرض والجيولوجيا

تعد سلطنة عمان من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً في مجال التشريعات البيئية حيث أصدرت منذ عام 1974 أكثر من (12) قانوناً للمحافظة على البيئة ابتداءً من القانون رقم 34/ 74 لمراقبة التلوث البحري إلى القانون العام والشامل لحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث لعام 1982 المعدل عام 1989 والذي يضع الإطار العام لمكافحة التلوث البيئي في أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

بالإضافة إلى قوانين أخرى لها علاقة مباشرة بالمحافظة على البيئة ، مثال ذلك ، قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية لعام 1979، قانون حماية التراث القومي لعام 1980 ، قانون تنمية موارد المياه لعام 1977 ، قانون النفط والمعادن لعام 1974.

نتناول في المبحث الأول من هذا الفصل أهم أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 وتعديلاته في عام 1985 ، 1989 على التوالي ، باعتباره القانون العام للمحافظة على جميع مصادر تلوث البيئة في سلطنة عمان.

ووفقاً للمادة الثالثة من هذا القانون تعتبر القوانين الأخرى مثل قانون حماية البيئة البحرية أو قانون حماية الثروات الحية أو غيرها من القوانين البيئية والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي توافق عليها السلطنة جزاءً مكملاً لهذا القانون .

المبحث الأول : قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982

بينت الفقرة (3) من المادة الأولى من القانون المعدل في عام 1989 الهدف الأساسي من إصدار القانون وهو حماية موارد البلاد الطبيعية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل الرشيد دون أية أضرار بنوعيات الحياة على أرض السلطنة.

أو في مياهها الاقتصادية الخالصة وعلى الأخص ما يتعلق بالأضرار المترتبة على تلوث النظم البيئية الأساسية مثل الهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية ويؤكد على حماية ثرواته الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري.

ودون الدخول في تفاصيل بنود القانون رقم 10/ 82 الخاص بحماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته لعام 1989  ، والذي يتكون من 31 مادة موزعة على خمسة أبواب نبين أهم سمات هذا القانون باعتباره من القوانين البيئية الأكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.

من حيث سريانها على جميع مصادر التلوث، مثل تلويث الهواء والمياه والتربة ، بالإضافة إلى وضع نظام للرقابة البيئية وتحديث معايير التلوث ومواصفات التصريف من آن لآخر على ضوء نتائج الاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجري على المستويات المحلية والدولية ، وفرض العقوبات الصارمة على مرتكبي جرائم التلوث في السلطنة.