أهم ما نص عليه قانون إنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عُمان لعام 1979
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
قانون إنشاء مجلس حماية البيئة مكافحة التلوث في سلطنة عُمان العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا
بعد انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لعام 1978 ، وتنفيذاً للالتزام المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية بتعيين السلطة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البحري.
أصدرت سلطنة عمان المرسوم رقم 68/ 79 بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ، ويتكون المجلس من الوزراء المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المحافظة على البيئة.
وحددت المادة الثانية من المرسوم اختصاص مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ، وله الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه ، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
أولاً : مراقبة ومكافحة تلوث البيئة بكافة أنواعه ومصادره طبقاً لقوانين السلطنة المعمول بها أو التي تصدر مستقبلاً .
ثانياً : معاونة الجهات المختصة في تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني رقم 34/ 74 المشار إليه وتحقيق أغراضه في منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على اختلاف أنواعها وخاصة :
1- قمع وتخفيض ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية الناجمة عن :
أ- عمليات التصريف المقصودة أو العارضة من السفن أو المصادر البرية سواء عن طريق الماء أو الهواء أو من الساحل مباشرة بما في ذلك المصاب وخطوط الأنابيب .
ب- إلقاء المخلفات سواء من السفن أو الطائرات أو غيرها .
ج- عمليات استكشاف واستغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري .
د- مشروعات استصلاح الأراضي وما يصحبه من عمليات التجريف بأنواعه .
2- توفير المعدات اللازمة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت مصادرها والحد من التلوث الناجم عنها وإزالته .
3- تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث .
4- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة والإشراف على تنفيذ القرارات التي تصدر عنها .
ثالثاً : إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية .
رابعاً : تنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الإدارية الحكومية المختلفة في مجال البيئة .
خامساً : القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها في نطاق أغراضه .
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ، يعاون المجلس في القيام بمهامه أمانة فنية ، يرأسها ، ويعين أعضائها نائب رئيس المجلس أو مساعده من الموظفين والخبراء الوطنيين منهم والأجانب الذين تتوافر لديهم الكفاءة المطلوبة في مجال عمل المجلس ، وسواء كان ذلك التعيين بصفة مؤقتة أو دائمة.
وللتنسيق بين خطط الوزارات والوحدات الإدارية التي تقوم بالأنشطة ذات العلاقة بالبيئة ومكافحة التلوث ، وبين برامج المجلس في مجال البيئة.
أجازت المادة الرابعة من الرسوم السلطاني لنائب رئيس المجلس أو مساعده ، الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين الأمانة العامة للمجلس وبين ممثلي هذه الوزارات .
وبعد إنشاء وزارة البيئة في عام 1984 حددت المادة الثانية المعدلة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1985 سلطات وواجبات المجلس والوزارة ، بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة للمجلس بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 68/ 79.
وبمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/ 84 ، يتولى المجلس والوزارة كل في مجال اختصاصه إصدار القواعد والأنظمة لتنفيذ هذا القانون والالتزامات البيئية المنصوص عليها في أحكام الهيئات الإقليمية والدولية التي تكون السلطنة عضواً فيها أو في الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها " .
وفي عام 1991 دمجت وزارة البيئة بوزارة البلديات الإقليمية مع نقل كافة صلاحياتها إلى هذه الوزارة التي تعرف باسم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة .
وتعتبر الجهة الرسمية المختصة في تنفيذ قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 وتعديلاته.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون فإن لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين سلامة البيئة العمانية وتحسين وتنمية مواردها الطبيعية من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلة من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن أجل حماية أنواع الحياة البرية والبحرية التي تتميز بها السلطنة وخاصة المهددة منها بالانقراض .
الخلاصة
يتضح من دراسة القوانين البيئية في سلطنة عمان ، وعلى الأخص قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 وتعديلاته في عامي 1985 ، 1989 على التوالي.
وقانون مكافحة التلوث البحري لعام 1974 وتعديلاته أن سلطنة عمان استطاعت من خلال القوانين البيئية المفصلة والحديثة توفير حماية فاعلة لبيئة أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية والاقتصادية الخالصة والتي تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري ، وعلى تسخير القانون لتجنب أية أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها الفوري أو على المدى البعيد نتيجة لبرامج التنمية الصناعية أو الزراعية أو العمرانية أو غيرها من البرامج التنموية والحضرية .
ومن جانب آخر تتميز القوانين البيئية في السلطنة بإيجاد الإدارة البيئية الفاعلة لتطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات التي تصدرها الوزارة المختصة من خلال نظام مراقب البيئة.
وإقرار التلويث البيئي ، وضرورة حصول صاحب الشأن على الممانعة البيئية من الجهات المختصة قبل القيام بأية عملية أو نشاط تكون مخلفاته مصدراً مباشراً أو غير مباشر للملوثات البيئية.
والتشاور مع الجهات المعنية لتحديث المعايير والمواصفات البيئية ومصادر مناطق العمل المختلفة من وقت لآخر .
وأجاز القانون تحديد مناطق آمنة في السلطنة يحظر فيها مزاولة أي نشاط إنمائي أو عملية بيئية قد تتأثر بالتلوث الناتج من ذلك المصدر ، مع إعطاء الوزارة المختصة الحق في تحديد المناطق الآمنة ، بالإضافة إلى ذلك تبني المشرع العماني أسلوب مرن وفعال لسد الفراغ القانوني في المستقبل.
وذلك من خلال اعتبار أحكام الهيئات المختصة والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي توافق عليها السلطنة جزءاً مكملاً للقانون ، وذلك بدلاً من تعديل أو إصدار قوانين جديدة ، تتمشى مع التزاماتها الدولية …
هذا إلى جانب وضع عقوبات وجزاءات صارمة على كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه مع تحمل جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية والتعويضات المترتبة عليها .
ولضمان تطبيق القوانين البيئية في جميع مناطق السلطنة ومتابعتها أجاز قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 المعدل في عامي 1985 ، 1989 على التوالي ، إنشاء فروع للأمانة الفنية في الولايات والبقاع المختلفة من السلطنة ، وإنشاء محطات رصد التلوث البيئي في أي مكان من أرض السلطنة أو مياهها الاقتصادية الخاصة …
وبهذه الإجراءات تصبح القوانين البيئية في سلطنة عمان من أكثر القوانين فاعلية في المحافظة على البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]