قرارات “اللجنة العليا للإصلاح الإداري” في السعودية التي تم الموافقة عليها
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
اللجنة العليا للإصلاح الإداري العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
الأمر السامي رقم 7/ م/ 8903 بتاريخ 21/4/1401هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 82 وتاريخ 20/8/1339هـ
إن اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، بناء على قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 5/7/1383هـ القاضي بتفويضها حق ممارسة اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من نظام مجلس الوزراء بإحداث وترتيب المصالح العامة وتفويضها حق إصدار قرارات وتعميمات تعدل أو تلغي القرارات السابقة أو تنشئ أحكاماً إدارية جديدة .
وبعد الاطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران رقم 8/ 501 وتاريخ 14/1/1397هـ المرفوع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/ ر 1407 وتاريخ 16/1/1397هـ المرفوع إلى صاحب السمو الملكي نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري طالباً عرض الموضوع على اللجنة لدراسة وتحديد الجهة المسئولة عن حماية البيئة ودور الجهات الحكومية الأخرى .
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية رقم 18 وتاريخ 27/2/1379هـ وملحق هذا التقرير المؤرخ في 20/3/1398هـ حول مراقبة التلوث . وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة وكلاء الوزارات ذات العلاقة بالتلوث المؤرخ في 13/8/1398هـ. .
وبناء على ما قررته اللجنة العليا للإصلاح الإداري في محضرها التقريري في 5/2/1399هـ .
وبناء على ما قررته اللجنة العليا للإصلاح الإداري في اجتماعها المنعقد في 5/5/1399هـ .
تقرر ما يلي
أولاً : إيجاد إدارة ضمن جهاز مصلحة الأرصاد تعني بشئون مراقبة التلوث وحماية البيئة .
ثانياً : تغيير مسمى مصلحة الأرصاد الجوية ليصبح مصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة . وتضاف إليها الاختصاصات التالية :
1- القيام بعمليات مسح العناصر البيئية وتحديد مشاكلها مع اقتراح المقاييس والمعايير البيئية على أن تراعى مصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتوفرة في هذا الحقل في الجهات الحكومية الأخرى .
2- اقتراح اللوائح والإجراءات الوقائية لمعالجة المشاكل البيئية .
3- اقتراح الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة .
4- تخطيط مستويات التلوث الحالية والتغيرات في مستقبل الأوضاع البيئية وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها .
5- القيام بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة على المستويات الإقليمية والدولية .
6- وضع المقاييس والمواصفات الضرورية لمراقبة التلوث وحماية البيئة على شكل محدد وثابت على أساسها تقوم الجهات المختصة بأخذها في الاعتبار ومراعاتها عند الترخيص بإنشاء المشاريع الصناعية والزراعية ذات التأثير البيئي .
ثالثاً : إيجاد لجنة دائمة للتنسيق بين أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية التي يرتبط موضوع حماية البيئة بها ، وتكون عضويتها على مستوى وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين ويرأسها سمو وزير الدفاع والطيران وينوب عن سموه في الرئاسة نائب وزير الدفاع والطيران وتسمى لجنة تنسيق حماية البيئة على أن تستعين بمن تراه من الاختصاصيين في هذا المجال.
ويقوم مدير عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بمهام وواجبات أمين عام لجنة التنسيق إلى جانب عضويته فيها . وتتكون عضوية اللجنة من ممثلين عن الجهات الحكومية التالية :
– وزارة الداخلية – وزارة الشؤون البلدية والقروية
– وزارة الصناعة – وزارة الكهرباء
– وزارة التخطيط – وزارة الصحة
– وزارة الزراعة – وزارة المياه
– وزارة المواصلات – المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا
– وزارة التجارة
رابعاً : تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد الهيكل التنظيمي ولائحة العمل لمصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة .
خامساً : يرفع هذا القرار إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري للتفضل بالموافقة عليه وتعهيد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بإبلاغه لمن يلزم للعمل به .
نائب ورئيس
اللجنة العلاي للإصلاح الإداري
سلطان بن عبد العزيز
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]