التطور الزمني لبراءات اختراع التكنولوجيا الحيوية

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

منذ نشأة الزراعة، اعتاد البشر على حفظ البذور من محاصليهم لزراعتها في موسم الزراعة التالي، وما زالت هذه الممارسة شائعة في نظم المزارعين الزراعية في الكثير من دول جنوب الكرة الأرضية، كما أنها طريقة نموذجية لمنتجي بعض المحاصيل في النظم الصناعية الزراعية لبعض دول شمال الكرة الأرضية.

فالتطوّرات العلمية [الزراعية التي حدثت] في ثلاثينات القرن العشرين، مثل تهجين النباتات، والمفاهيم القانونية التي طُوّرت في سبعينات القرن الماضي مثل حقوق مربّي النبات (PBR)، كانت خطوات رئيسية اتجاه تحويل التكاثر الذاتي (التناسل الذاتي) للمواد البيولوجية إلى سلعة وإلى إيجاد أسواق للبذور، حيث لم تكن هذه الأسواق موجودة في السابق (Kloppenburg [1998], 2005). فحقوق الملكية الفكرية، والهندسة الوراثية من أجل الحصول على نباتات عقيمة (Plants Sterile) هي الأشكال الأكثر حداثة للتحكّم في الوصول إلى الموارد الجينية.

منذ ثمانينات القرن المنصرم، تحوّلت الحوكمة الدولية للموارد الوراثية النباتية من نظام الإرث المشترك (Common Heritage System) الذي كان يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية على أساس أنها مشاعات عامة، إلى نظام يؤكّد سيادة حقوق الملكية الخاصة (Raustiala and Victor 2004, 284).

فقد مُنحت براءات الاختراع الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية أول مرة في ثمانينات القرن المنصرم، وفيها إقرار بأن النباتات والكائنات الحية المهندسة وراثياً هي ابتكارات.

وفي عام 1980م قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركة بقضية مشهورة  لـ «دايموند» (Diamond) ضد شاكرابارتي (Chakrabarty)، حددت فيها أن الجرثومة (Bacterium) التي أنشأتها [مختبرياً] أناندا موهات شاكرابارتي (Ananda Mohan Chakrabarty)، المهندسة الجينية العاملة لصالح شركة جنرال إلكتريك (General Electric) يمكن إعطاؤها براءة اختراع بموجب القوانين القائمة في الولايات المتحدة الأميركية.

قرار المحكمة هذا، يسّرَ ظهوراً وتطوراً سريعاً للتكنولوجيا الحيوية أو ما يُعرف بـ «صناعة علوم الحياة»(Life Sciences Industry). وبحلول أواسط تسعينات القرن الماضي، بُنيت قواعد الملكية الفكرية في اتفاقات التجارة الدولية، مثل اتفاقية شمال أميركا للتجارة الحرة (NAFTA) ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث يُطلب من الدول الموقعة على هاتين الاتفاقيتين أن يعاملوا المادة الوراثية كملكية فكرية.

فالاتفاقية الدولية الشاسعة اليوم تشكل «نظاماً معقداً» (Complex Regime)، من المؤسسات التي تُعنى بحقوق مربّي النباتات ومهندسي الجينات الذين يطالبون بامتياز حصري يسمح لهم حصرياً بالعمل على تكاثر وبيع النباتات وبذورها المحورة (Raustiala and Victor 2004).

أي أنه، بالإضافة إلى القوانين الوطنية، هناك العديد من الترتيبات الدولية لتنظيم الموارد الوراثية النباتية، التي من ضمنها: الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) التي تُدير حقوق الملكية على أصناف النباتات التي تمّت تربيتها عن عمدٍ؛ والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية (International Treaty on Plant Genetic Resources) المتفاوض عليها من خلال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) (UN Food and Agriculture Organization)؛ واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب التجارية ذات الصلة بالحقوق الفكرية، واتفاقية التنوّع البيولوجي (CBD).