مطالبات بتقييم الأضرار المحتملة من المحاصيل المهندسة وراثياً على الأسواق

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

وفي عام 2010م، قدّم عضو البرلمان من كولومبيا البريطانية، أليكس أتامانينكو (Alex Atamanenko)، مشروع قرارٍ تحت رقم C-474، اقترح فيه تعديل اللائحة الناظمة للبذور بما يتتطلّب تحليل الأضرار المحتملة في أسواق التصدير، قبل السماح ببيع أيٍّ من البذور الجديدة المهندسة وراثياً.

وكان المزارعون العضويون من بين الأنصار لهذه اللائحة الناظمة [المطروحة كمشروع قرار]. كما أعلن كاتبٌ ما بالنيابة عن المزارعين الكنديين العضويين (وهي منظمة تدافع عن المزارعين العضويين في كندا) عن تأييده للتشريعات:

في الوقت الراهن لدينا نظام وطني ناظم معيبٌ للغاية، ويمكن القول إنه تم تصميمه لتستفيد منه الشركات التي تطوّر المحاصيل المهندسة وراثياً على حساب المزارعين العضويين والمستهلكين برمتهم.

يجب إدراج تأثير السوق في التقييم العام لهذه التكنولوجيا. لقد أثبت لنا التاريخ، واقعاً، المخاطر المرتبطة مع نظام المراقبة الذي هو مبني على أساس علمي فقط، ونحن نعلم الآن أن النظام الحالي ضيّق الأفق جداً [ولا يصلح] لتقييم صحيح للآثار المتعددة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه التكنولوجيا (Taylor 2010).

وأشارت الرسالة إلى إمكانية اعتماد طريقة لتقييم مؤثّرات السوق تستند إلى «أداوت تحليل التكلفة مقابل الفائدة» (Cost-Benefit Analysis Tools)، التي تمّ تطويرها من قِبل «مجلس القمح الكندي» (Canadian Wheat Board) لغرض تقييم الآثار المترتبة من القمح المهندس وراثياً.

[إضافة] لاستخدام طريقة «تقيم المخاطر بالتركيز على المزارع» (Farmer-Focused Risk Assessment) التي يستخدمها باحث البيئة إيان ماورو (Ian Mauro) (Mauro and McLachlan 2008; Mauro, McLachlan, and Van Acker 2009)، الذي بيّن بالتعاون مع زملائه، أن المزارعين يدركون أن التسويق عامل مهم في تقييم المخاطر الخاصة بالمحاصيل المهندسة وراثياً.

عارضت هذا الاقتراح بشدة صناعة التكنولوجيا الحيوية والمجموعة الصناعية الزراعية اللتان دعمتا المحاصيل المهندسة وراثياً.

 

فعل سبيل المثال جادلت «جمعية مزارعي الكانولا الكندية» (Canadian Canola Growers Association) بقولها: إن هذا القانون من شأنه أن يثبط عزيمة شركات التكنولوجيا الحيوية للاستثمار في بحوث جديدة، لأن تلك الشركات ستكون غير متيقنة ما إذا كانت تلك البذور سيتم اعتمادها في ظل إطار عمل [القانون] الجديد أم لا؛ وهو ما يعني، أنه كان ينظر إلى تقييمات السوق بكونها أقل إمكانية للتنبؤ في حركتها مقارنة بالإطار الناظم القائم.

مرّة أخرى، كما شاهدنا في الحكايات المتعلقة بالذرة المهندسة وراثياً والمحاصيل الأخرى المحوّرة وراثياً، اعترضت الصناعة على تدخل الحكومة، وأطَّرت هذه الاعتراضات، مرة ثانية، تحت الرغبة في الحفاظ على التنظيمات [الرقابية] القائمة على العلم.

وقال البيان الصادر عن مجموعة من مجموعات الحراك المؤيد للصناعة، يطلق عليها كروبلايف (CropLife Canada) (2010) (التأكيد مضاف من المؤلفة)، أن المقترح:

[القانون المقترح] خبر سيّىء للمزارعين، والمستهلكين، والمصدّرين الزراعيين الكنديين، لأنه إذا مُرِّر [هذا القانون] فإنه سيضع في اللوائح الناظمة للابتكار معايير غاية في الذاتية غير الموضوعية وغير علمية في نباتات التكنولوجيات الحيوية.

والابتعاد عن التنظيم القائم على العلم يترك صادراتنا عرضةً لتحديات تجارية غير مجدية تحدُّ من قدراتنا على تبنّي الابتكارات القيمة لجميع الكنديين.

 

وقد ردت المنتقدة الكندية للمحاصيل، المهندسة وراثياً البارزة لوسي شارّات (Lucy Sharratt) بأن تقييم السوق سيكون قائماً على العلم، وعلى الواقع، لكونه ينطوي على استعراض منهجي لحالة الأغذية المهندسة وراثياً المستوردة في البلدان التي تخدمها [تصدر إليها] كندا (Shane 2010). ومع ذلك يبدو أن هذه الحجة لم تُقنع المشرّعين.

ردّدت الحكومة الكندية تكراراً دعوة الصناعة لإجراءات تنظيمية على أساس علمي. كما أُشير إلى ذلك في الفصل الثاني. فعلى سبيل المثال، دعا ممثلون من دول العالم الجنوبي لإعطاء الحق لتنظيم المحاصيل المهندسة وراثياً بحيث يكون مبنياً على أساس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، خلال مفاوضاتهم – طول تسعينات القرن الماضي – لبروتوكول قرطاجينة للسلامة الحيوية.

ففي تلك المفاوضات، كما في أي صراعات أخرى حول التجارة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية، جادلت كندا باعتقادٍ راسخ بوجوب أن تكون تلك اللوائح الناظمة مستندة إلى التقييمات العلمية فحسب، لا أن تكون مبنية على اعتبارات السوق (Kleinman and Kinchy 2007; Andrée 2007).

كما استخدمت كندا أيضاً منظمة التجارة الدولية لتطعن في الاتحاد الأوروبي [وتتهمه] بخلق الحواجز غير المبنية على أساس علمي كافٍ لعرقلة تجارة المحاصيل المهندسة وراثياً. وعليه، فليس من المستغرب أن نجد أن غالبية المشرّعين يؤيدون وجهة نظر الصناعة التكنولوجيا الحيوية، ويصوتون في نهاية الأمر ضدّ مشروع القانون C-474.

فقد أوضح أحد أعضاء البرلمان «إن حكومتنا تقف إلى جانب الغالبية العظمى من المزارعين والقادة الصناعيين، وتدعم عملية الموافقة على السلامة التي تستند إلى أسس علمية سليمة فحسب»، مؤكّداً أن العملية الناظمة القائمة حالياً تحمي المستهلك والبيئة (Cockrall-King 2011).

وبالتالي، فحينما ترغب الشركات طواعيةً في إيقاف – مثل شركة مونسانتو – تسويق البذور المهندسة وراثياً تحت ضغط واسع من المنتجين، فإن المشرّعين عارضوا إلى حدٍّ كبير الرقابة الحكومية المتزايدة.

 

ضمن هذا السياق، نرى أن المزارعين العضويين الذين يفتقرون إلى الدعم من المزارعين التقليديين، الذين يفضلون إلى حدٍّ كبير زراعة الكانولا المهندسة وراثياً، ولكون تلك المهندسة وراثياً أوجدت سوقها من دون حلفاء وغير محمية من قِبل الحكومة.

فبحسب ما قال أحد المناصرين للزراعة الحيوية «لقد رأى الناس كيف أن النظام الرقابي لا يمكنه الحفاظ علينا، والنظام السياسي لا يمكنه حمايتنا، لذلك فقد بدا لنا أن الأمل الوحيد الباقي لنا هو المحاكم» (Food and Farming Activist, Saskatoon, July 13, 2006).

على أية حال، سيجد المزارعون العضوييون أن النظام القانوني هو أيضاً غير راغب في الاعتراف باعتراضاتهم على المحاصيل المهندسة وراثياً.

فقبل تقديم تفاصيل الدعوى، لعله من الضروري النظر في ماهية التعرّض للخطر بالنسبة لمزارعي المنتجات العضوية الذين اختاروا المضيّ بالإجراءات القانونية.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]