المواد الجديدة والأهداف الاقتصادية-الاجتماعية للبلدان النامية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الأهداف الاقتصادية-الاجتماعية للبلدان النامية العلوم الإنسانية والإجتماعية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

يمكن تلبية الاحتياجات الأساسية للبلدان النامية فيما يتصل بالإسكان والنقل وتعبئة الأغذية وتوزيع المياه والطاقة والرعاية الصحية عن طريق زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتوافرة على الصعيد المحلي أو الإقليمي والنهوض بها، وذلك باستخدام المفاهيم العلمية والتقانات الجديدة والمحسنة.

وتتيح ثورة المواد للبلدان النامية فرصًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها المحلية وتقليل احتياجاتها من الطاقة وإضرارها بالبيئة إلى أدنى حد ممكن، وتطوير مواد متقدمة توائم احتياجاتها وظروفها.

وبعبارة أخرى، فإنه يجب تكييف المواد المتقدمة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للصناعة والبنية الأساسية في البلدان النامية. ويجب تعبئة القاعدة الجديدة لعلم وتقانة المواد دوليًا وداخل نطاق البلدان النامية من أجل مزيد من التطور خلال العقود القادمة.

ذلك أنه على الرغم من أن القاعدة العلمية للمواد الجديدة هي قاعدة مشتركة على صعيد العالم كله، فإن اتجاه التطبيق والبحثُ والتطويرَ الموجهين نحو حل المشكلات لا يمكن أن يعملا بمعزل عن الاحتياجات الملحة للبلدان النامية والموارد المتاحة لها.

 

الاستنتاجات

أصبحت المواد الآن عنصرًا نوعيًا ومعينًا من العناصر التقانية القائمة على العلم والمعارف المكثفة والتي يتزايد اعتماد التقدم في معظم المجالات الأخرى عليها يومًا بعد يوم. وتحتاج الشركات والصناعات والأمم إلى تكوين حد أدنى من البيانات والخبرات في علم المواد، ومن المهارات الهندسية والبنى الأساسية، وإلى أن تعمل بصورة منهجية وفقًا لأولويات مختارة في البحث والتطوير.

وسيمكنها ذلك من تحقيق إمكانية وضع الاستراتيجيات المنسقة والمتكاملة الجديدة الطويلة الأجل المتصلة بالمواد والصناعة، ودعمها بتوفير البنية الأساسية اللازمة في مجال العلم والتقانة والمعلومات والبرامج التعليمية والتدريبية.

وتشير البحوث الحديثة إلى أن الحكومة والدوائر الأكاديمية والصناعة تتفاعل في مراحل عديدة من عملية الابتكار. ويمكن للروابط بين البنية الأساسية المحلية والقاعدة العلمية والصناعة وبين شبكات الشركات والشعب أن تؤدي دورًا حاسمًا في نجاح الشركات والصناعات المحلية بالمنافسة في السوق العالمية.

 

وتستطيع الشركات التي تشكل جزءًا من بنية أساسية وطنية أو إقليمية للعلم والمعلومات تحقيق مزايا تراكمية في تقانات وصناعات معينة.

وتفيد هذه النقطة، في ضوء الأهمية البالغة التي تكتسبها البنية الأساسية المحلية للقياس والاختبار في مجال علم المواد، في تنظيم البحث والتطوير والاستغلال التجاري للتقانة المتقدمة في البنية الصناعية بكاملها.

وعلى العكس من ذلك فإن تشجيع الأنشطة الوطنية الرفيعة المستوى في مجال العلم والتقانة والتدفقات العالية لسرعة المعلومات التي تيسر البحث والابتكار، يمكن أن تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأن توجد مواقع الأنشطة الإنتاجية والبحث والتطوير والتصميم داخل المراكز المحلية، لتحقق بذلك مزايا تراكمية للاقتصادات الوطنية المعنية.

 

وسيصير التقسيم الدولي للعمالة مشكلة كبيرة في القرن القادم تؤثر في البلدان الحديثة العهد بالتصنيع وفي عدد كبير من البلدان النامية في مختلف مراحل النمو. وهناك أمم وقارات وأقاليم سوف يتخطاها التقدم العلمي والتقاني.

وعلى الأرجح فإن هذا التهميش سوف يتسارع إذا لم يبادر ذلك العدد الكبير من البلدان المعرضة لمزيد من التهميش في الاقتصاد العالمي خلال القرن القادم إلى إعطاء الأولويات للنهوض بالتعليم وتنمية المهارات العلمية والهندسية ولإقامة الهياكل الأساسية المناسبة للتقانة والاتصالات.

إن كثيرين من صانعي السياسات على المستويين الوطني والدولي سينظرون إلى التطورات المقدمة في هذا الفصل على أنها أمور غير محتملة أو بعيدة الاحتمال أو غير مهمة بالنسبة لمتطلبات التنمية. وذلك رأي خطير لا يستند إلى أساس سليم.

فالاقتصادات النامية بحاجة إلى أن تشارك في التقدم الهائل في القواعد العلمية للتقانات المتصلة بالمواد وعلوم الحياة والزراعة والمعلومات، والتي يمكن أن تُوجِّه نحو تلبية الكثير من احتياجاتها الأساسية وتحقيق الكثير من أهدافها الإنمائية؛ والاقتصادات النامية بحاجة أيضًا إلى أن تنال نصيبًا من ثمار ذلك التقدم.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]