التوصيات التي توصلت لها المجموعة العاملة التابعة للأمم المتحدة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

المجموعة العاملة التابعة للأمم المتحدة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

وقد أنجزت دراسة مستقلة ثانية بتكليف من المجموعة العاملة الخاصة بقضايا اختلاف الجنس والتابعة للجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية، وذلك لمراجعة الالتزام المؤسساتي للأمم المتحدة ومبادرات وكالاتها.

وقد أدت المداولات حول كل من هذه الدراسة وتقرير الصندوق UNIFEM إلى توصل المجموعة العاملة التابعة للأمم المتحدة والخاصة بقضايا اختلاف الجنس إلى عدد من التوصيات من بينها:

 

1- يجب مطالبة الأمم المتحدة بمراجعة سياستها المؤسساتية الحالية لضمان كون قضايا اختلاف الجنس والعلم والتقانة محتواه رسمياً في هذه السياسة.

ويتعين على اختصاصيي قضايا اختلاف الجنس والعلم والتقانة والعاملين بكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة، إعداد دراسات حالة ومواد تدريبية لشرح كيفية إنجاز هذا الاحتواء.

ويجب على اختصاصيي قضايا اختلاف الجنس التعاون مع العاملين في مجال المراقبة والتقييم والإحصاء في كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة لوضع نظام لجمع البيانات غير التراكمية المتعلقة باختلاف الجنس، وينبغي على وكالات الأمم المتحدة التعاون فيما بينها لضمان اتباع أساليب مشتركة في هذا الصدد.

 

2- يجب على وكالات الأمم المتحدة الاستجابة النشيطة للسياسات المنادية باستقطاب النساء المهنيات للعمل، وذلك من خلال وضع أهداف ومعايير زمنية واضحة بخصوص توظيفهن في مناصب مهنية رفيعة المستوى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى العلم والتقانة.

ويجب أن تكون هناك برامج استباقية، ومحددة المعالم لاستقطاب النساء المهنيات للعمل في مجال العلم والتقانة، والحفاظ على استمرارهن في هذه الوظائف أو إعادة توظيفهن فيها.

ويتعين مطالبة الوكالات بتقديم تقارير منتظمة للهيئات التي تتبعها، حول ما تحرزه من تقدم وما تجابهه من معوقات محددة الطابع في هذا الصدد.

ويجب عليها أيضًا الاطلاع على التجارب الناجحة لوكالات مثل المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية (CGIAR) ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

 

3- يجب على وكالات الأمم المتحدة تضمين كل من جوانب التحليل والتقييم المرتبطة باختلاف الجنس في عمليات تصميم وتقييم برامج ومشروعات العلم والتقانة، وذلك باستخدام معايير إرشادية عملية التطبيق.

وعلى الرغم من أن لكل وكالة أهدافها المحددة وأسلوبها البرمجي الخاص بها، مما يعني في نهاية الأمر ضرورة وجود معايير إرشادية خاصة بكل وكالة على حدة، فإنه يجب أن تكون هناك مجموعة من المعايير الإرشادية العمومية تقتدي بها الوكالات جميعها.

ويمكن استخدام المعايير الإرشادية التي طورها الصندوق UNIFEM كأساس يتم البناء عليه لبلوغ الهدف سالف الذكر.

 

4- يجب على الأمم المتحدة وضع إجراءات خاصة بدراسة وتوثيق ومراقبة وتقييم الأثر الجنساني المترتب على ما تضعه من برامج العلم والتقانة. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات موافاة المجالس التي تتبعها بتقارير منتظمة عن النتائج والدروس المستفادة في هذا المضمار.

ويمكن اتخاذ التجارب السابقة لوكالات مثل منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والصندوق UNIFEM، كأساس يبنى عليه من أجل تطوير معايير إرشادية عمومية تقوم الوكالات الأخرى بتكييفها حسب حاجاتها.

ويجب على اختصاصيي قضايا اختلاف الجنس، واختصاصيي العلم والتقانة في كل وكالة، العمل يدًا بيد مع الوحدات التنظيمية المضطلعة بالمراقبة والتقييم في هذا الخصوص.

 

5- يتعين على الأمم المتحدة أن تقدم مساندتها الكاملة في دعم ومؤازرة الطرق غير الرسمية لقيام شبكات ربط بين وكالات الأمم المتحدة بخصوص قضايا اختلاف الجنس والعلم والتقانة.

ويجب أن تتفاعل لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية (CSTD) مع هذه الشبكة، وعلى نحو مستمر، لضمان مراعاة البعد الجنساني والدعم المتبادل في بلوغ الأهداف المنشودة.

كما يجب على الأمم المتحدة البحث عن بدائل للاتصال داخل نطاق الوكالات نفسها وبين الوكالات وبعضها، مثل إنشاء شبكة إلكترونية للمعلومات عن قضايا اختلاف الجنس والعلم والتقانة. ويمكن ربط هذه الشبكة بالشبكة القائمة بين المنظمات غير الحكومية.

 

6- يجب على وكالات الأمم المتحدة المضطلعة بمهام في مضمار الربط بين العلم والتقانة أن تضمِّن التحليل الجنساني gender analysis في كل برامجها الاعتيادية، وأن توفّر مخصصات منتظمة ومتزايدة ضمن ميزانياتها لصالح الوحدات التنظيمية المختصة بقضايا اختلاف الجنس.

ويجب على الوكالات الفنية مساندة عملية توظيف خبراء لقضايا اختلاف الجنس بالمستوى المناسب، والمطالبة بتدريب كل العاملين لديها على التحليل الجنساني لضمان الإدراج الكامل للجوانب المرتبطة بالجنس ضمن برامج عملها الاعتيادية.

 

7- يجب على الأمم المتحدة الإقرار بقيمة التعاون مع المنظمات غير الحكومية، والتوسع في العلاقات الرسمية للشراكة والمساندة مع هذه المنظمات حتى بلوغ مستوى أخذ المشورة عند وضع السياسات، والمساعدة على تصميم وتنفيذ برامج التعاون الفني وتقييمها.

ويمكن دراسة نماذج كتلك المطوَّرة من قبل المجموعة CGIAR  واللجنة UNHCR، وتعرّف الأساليب التي تلائم كل وكالة، إضافة إلى إقامة شراكات مع أكثر من 650 منظمة غير حكومية ناشطة في قضايا اختلاف الجنس والعلم والتقانة. ويجب أيضاً مساندة شبكة العمل الماضي والمستقبلي للمنظمات غير الحكومية NGO Once and Future Action Network وتضمين محاور الاهتمام الرئيسية للأمم المتحدة في الأنشطة التابعة لهذا الائتلاف.

 

يأمل المساهمون في البعد الجنساني للعلم والتقانة بأن يكون ما تسنى عرضه هنا من مراجعات اختيرت بانتقائية عالية واختصرت حسبما اقتضت الحاجة، ومقالات المسح العام و" اللقطات السريعة" والمتعلقة جميعها بقضايا جوهرية، دافعاً لإذكاء النقاش في هذه القضايا المهمة والحث على القيام بدراسات واتخاذ إجراءات محددة الطابع تجاهها.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]