آمال ومخاوف عديدة من ظاهرة “تقانة المعلومات”

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تقانة المعلومات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة، حصل تغيير كبير في حقل تقانة المعلومات بصفة عامة وفي اهتمام الحكومات بهذا الحقل بصفة خاصة، وذلك نتيجة للتغيرات العميقة التي حدثت في المواقف الاجتماعية والسياسية.

وفي نهاية السبعينات كانت تقانة المعلومات واعدة بآمال كبيرة كما تسببت في مخاوف كبرى. لقد بدت تقانة المعلومات لدى الراغبين في تحسين الأداء أو تعزيز التنمية الاقتصادية، الطريق الأفضل إلى حقل جديد من الإمكانات التقانية ومن الإبداعات التي سيبرز عنها " اقتصاد ما بعد الصناعة " و " مجتمع المعلومات ".

وبصفة عامة كانت تعتبر المفتاح لدخول دولة ما في منافسة مستقبلية. وأدت مفاهيمها الاستراتيجية إلى البدء بتنفيذ برامج خاصة وطنية ودولية في عدة بلدان لدعم صناعة تقانة المعلومات مشجعة بذلك أعمال البحث والتطوير وكذا التعليم والتدريب؛ وشهدت الثمانينات – كرد على البرنامج الحاسوبي للجيل الخامس الياباني – برنامج ألفي Alvey في المملكة المتحدة وبرنامج التخصص الإلكتروني filiere electronique وفي فرنسا إضافة إلى عدة برامج تحت إشراف مباشر أو غير مباشر لوزارة الدفاع الأمريكية، وفي هولندا والسويد والنرويج، وبذلت مجهودات كبيرة من قبل المجموعة الأوروبية، منها مثلاً مشروعا إسبريت ESPRIT وأوريكا EUREKA.

وقد حظي الدور الأساسي، الذي أعطي لتقانة المعلومات، باهتمام متزايد من قبل الجميع. غير أن هناك مخاوف من أن يؤدي انتشار تقانة المعلومات داخل الاقتصاد إلى فقدان الوظائف وإلى ظهور البطالة.

 

وكان الناس قلقين من أخطارها المتزايدة جراء التداخلات التي يمكن أن تحدث إجرامياً أو دون قصد، والمضايقات الخطيرة المتعلقة بانتهاك الخصوصية. وكانت هناك مخاوف من أن تتركز قوة اقتصادية في أيدي قلة من المؤسسات الصناعية الدولية مما قد يعرض للخطر سيادة الدول.

وقد تضاءلت مثل هذه المخاوف في السنوات العشر الأخيرة بسبب انتعاش التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من أن أتمتة عدة وظائف روتينية أدت إلى فقدان بعض الوظائف الإدارية، فإن تقانة المعلومات لم تعد المسببة لبطالة كبيرة على المستوى العالمي.

وصار ينظر إليها كمصدر لعمالة ماهرة خاصة في قطاع الخدمات، الذي ازداد تطورا بشكل مذهل كنتيجة مباشر لانتشار تقانة المعلومات. وتبرز الآن "صناعة المعلومات" مرتكزة على البنى التحتية للاتصالات الجديدة لتقدم خدمات جديدة للأفراد وللصناعة أيضا. (وتعتبر شبكة المعلومات المينيتل MINITEL الفرنسية مثالاً عملياً للجيل الأول لمثل هذه الخدمات التي يمكن للجميع أن يستفيد منها).

وفي التسعينات ظهرت على الساحة من جديد مخاوف بشكل آخر فيما يتعلق بالتوظيف. ولكن تقانة المعلومات لم تعد تعتبر بالضرورة سبباً لفقدان الوظائف أو فرص العمل. فالنظام الاجتماعي هو الذي يحدد طرق استخدامها ويمكن هيكلة تطبيقها لتسمح "بتوفير العمالة" إذا أردنا ذلك.

 

وفي الدول الصناعية الرئيسية، ولعشرات السنين، أخذ هياكل وأنماط السلوك تتشكل، ولفترات طويلة، على أساس أن هناك نقصاً في العمالة الماهرة، أو شبه الماهرة، وخلال ذلك استخدمت الآلات لأداء الأعمال المطلوبة التي كانت ستبقى بدون إنجاز.

والآن وحيث إن العقبة التي يجب تجاوزها هي مشكلة البطالة والتشتت الحاصل في مجال الوظائف والعمالة، فالمطلوب إيجاد نمط مختلف للتحكم في التقدم التقاني من أجل أن نتجنب بالفعل عواقب الإخلال بالتوازن الاجتماعي.

وإذا أجمعنا على أن تقانة المعلومات قد وضعت للتشجيع على إيجاد وظائف على المستوى العالمي في المديين المتوسط والبعيد، فعلينا أيضاً أن نقر بأنه يمكن أن تكون لها آثار غير مرغوب فيها في هذا المجال، حيث تؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف الأخرى أو إعادة توزيع مواقعها؛ فلقد أدت إمكانات المعلوماتية التي تعتمد على المرافق الجديدة للاتصالات إلى "العمل عن بعد" الذي يبدو أنه وضع ليتطور على المستويين القومي والدولي.

 

فبإمكان شركة أوروبية أو أمريكية أن توظف مصممين أو إداريين يسكنون في الأقطاب الأربعة للكرة الأرضية. ومن الواضح أن المنافسة في هذه الظروف ستزداد، وما هو مطلوب في هذا المضمار هو زيادة الاهتمام لجعل نظم تقانة المعلومات الوطنية أكثر تجانساً وفاعلية بحيث لا يكون هناك ما يحفز الشركات إلى تصدير وظائف أو فرص عمل.

ولكن في الوقت نفسه، وكما أشير إليه سابقاً، فإن اللجوء إلى التقانات الجديدة يؤدي إلى ضرورة إحداث تغييرات تنظيمية وهيكلية عميقة قد تؤدي بدورها إلى إلغاء قطاعات كاملة من الأنشطة التقليدية في ميدان التجارة والإدارة.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]