أهمية مشاركة “المؤسسات التدريبية الغير حكومية” في تنمية الموارد البشرية بالكويت

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

المؤسسات التدريبية الغير حكومية تنمية الموارد البشرية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

باستعراض مؤشرات الاستخدام لقوى العمل الوطنية يتبين كما أسلفنا سابقاً تمركز 93.33% منها في القطاع الحكومي و 6.67% في القطاع الخاص والمشترك والذي يعد مؤشراً ذا دلالة سلبية على حجم الاختلالات في توزيع قوة العمل الوطنية .

وإن جاءت الدلالة السابقة كبعد سلبي فإنه يظهر أيضاً كبعد إيجابي لعملية الاستخدام المستقبلي لهذه الحالة في القطاع الخاص والذي تعول عليه الدولة الشيء الكثير في استيعاب المخرجات التعليمية الجديدة القادمة لسوق العمل عوضاً عن العمالة غير الوطنية والتي تستأثر بأكثر من 955461 فرصة عمل في هذا القطاع المتنامي .

وتوضح البيانات الإحصائية أنه فيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة غير الوطنية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي أن 77.66% من إجمالي هذه القوى عمال عاديون وعمال الخدمات والزراعة والحرفيون والعمال نصف المهرة .

 

وهي مهن ووظائف لا يقبل عليها الكويتيون لارتباط هذه المهن بالقطاع الخاص الذي يفضل استخدام هذه العمالة الوافدة لانخفاض أجورها .

كما يلاحظ أيضاً فيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة طبقاً لأقسام النشاط الاقتصادي أن هنالك تسعة أقسام للأنشطة الاقتصادية ، ومن هذه الأقسام التسعة يتركز حوالي ثلاثة أرباع القوى العاملة غير الكويتية في ثلاثة منها وهي خدمات المجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية ، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والتشييد والبناء .

والملاحظ أيضاً أن مشاركة قوة العمل الوافدة تأخذ اتجاهاً تصاعدياً مما يعني أن هنالك المزيد من فرص الاستخدام المستقبلية لها في القطاع الخاص نظراً لاتسام هذا القطاع بالنمو الاقتصادي الدائم والعمل على مواكبة احتياجاته المتسارعة من الوظائف والمهن الجديدة بالكم والكيف المطلوبين .

 

كما يبدو أيضاً في تصنيف مشاركة قوة العمل الوافدة لأقسام النشاط الاقتصادي وجود أقسام لهذه الأنشطة الاقتصادية كالخدمات الاجتماعية والشخصية وتجارة الجملة والتجزئة يمكن شغلها بقوة عمل وطنية .

حيث تندرج هذه المهن في قائمة العمالة الفنية أو شبه الفنية والتي يمكن أن يشغلها المواطنون في حالة انتهاج سياسات لتشجيع العمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص كتدعيم سياسة الأجور ، والنهوض بالمشروعات الصغيرة للشباب وتحمل الدولة بدل التأمين الاجتماعي عن رب العمل أو تحمل جزء من راتب المشتغلين في القطاع الخاص كالعلاوة الاجتماعية الممنوحة لنظرائهم في القطاع الحكومي وهذا ما تم الأخذ به مؤخراً من خلال إقرار القانون رقم 19 لسنة  2000.

 

أما فيما يتعلق بتدريب وتأهيل قوة العمل الوطنية لمشاركة أفضل وبما يتوافق وطبيعة المهن والتخصصات الوظيفية التي تمثل مصدر عجز دائم في تركيبة قوة العمل في الكويت فإن منظومة التدريب في أجهزة ومؤسسات الدولة في القطاع الحكومي لن تتمكن من القيام بهذا العبء منفردة في ضوء متطلبات التدريب للمهن الفنية والحرفية وغيرها التي يجب توفرها لتغطية هذا العجز .

ومن هنا تبرز أهمية مشاركة المؤسسات التدريبية غير الحكومية في القطاع الخاص كرافد أساسي قادر على تقديم هذه الخدمة التدريبية وذلك بحكم طبيعتها ومرونتها وقدرتها على الاستجابة بصورة سريعة لهذه المتطلبات .

ويرى الكاتب أن هنالك عدداً من الملامح والسمات العامة الإيجابية التي تميز أداء عمل المؤسسات التدريبية غير الحكومية والتي جاءت بعض مؤشراتها من خلال استقصاء واقع هذه المؤسسات ، بما يمكنها من القيام بأدوارها المستقبلية في تدريب وإعداد الموارد البشرية والتي يمكن حصرها فيما يلي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]