إعلانات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومضمون وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية
1996 تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان
الدكتور يوسف يعقوب السلطان
KFAS
العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
المضمون العالمي: إعلانات الأمم المتحدة للحقوق
تعتبر اهتمامات المجتمع الدولي بالصحة وبعلم الطب البيولوجي هي المكون الرئيسي للمضمون الاجتماعي الذي يستخدم في إطاره تقنيات الطب البيولوجية.
وبدأت هذه الاهتمامات تأخذ شكلها بعد الحرب العالمية الثانية مع مولد الأمم المتحدة التي ساعدت على الاعتزاز بالطب البيولوجي، على أنه ينبوع لحقوق أساسية للبقاء والحياة الرغدة.
فحقوق الحصول على "أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية" (الأمم المتحدة، 1948) و "المشاركة بحرية في التقدم العلمي وفوائده" (الأمم المتحدة 1948) والاستمتاع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (الأمم المتحدة 1966/ا) لا تستبعد سوى القليل من عالم الفرص المتاحة للإنسان.
بيد أن حقوق الإنسان لا تتواجد ككيان مستقل في العالم الطبيعي، فالانشطة التي تدور حول صياغة الفرص المرجوة والحريات، والمصالح المادية، ثم المطالبة بها جميعا كحقوق، تكشف لنا عن مجموعة خاصة من القيم التي سادت في ثقافة الغرب خلال القرن العشرين.
لكنها لم تتواجد في كل المجتمعات في كل فترات التاريخ، كما أنها لم تكن متماثلة سواء في إعلانها أو في تطبيقاتها في العالم طوال النصف الثاني من القرن العشرين.
المضامين القومية
ويعتبر العلاج الطبي المبني على أصول علمية في الدول الصناعية انعكاسا لطبيعة القيم المعاصرة، وكذلك نتاجا لقيام الإنسان منذ القدم بالبحث عن حقيقة الحياة وغرضها، وتؤدي قوة العلاج الطبية هذه وقدرته على تغيير الأحوال البشرية بطرق جديدة وغير متوقعة إلى تحديات للمفاهيم التقليدية من معنى الحياة البشرية.
وتقابل التهديدات التي تتعرض لها المعتقدات الآمنة المستقرة والمخاوف التي تتولد عن تلك التهديدات، بمحاولات لحماية كل ما ينظر إليه على أنه عناصر ثابتة في الكائن البشري.
ولذا تقوم كل دولة بتطوير بنائها الحكومي والشرعي لكي تساير التقدم العلمي. ففي الولايات المتحدة هنك عملية واضحة لإعادة تفسير الحريات التي منحت للشعب بموجب الدستور ووثيقة الحقوق.
وتتضمن وثيقة الحقوق عناصر يمكن تطبيقها مباشرة على القضايا الطبية البيولوجية المعاصرة (الكونجرس us congress، 1988/أ). ولكن قابليتها للتطبيق تتغير مع الأحكام المتطورة التي تصدرها المحاكم الفيدرالية.
وعلى ذلك فإن نص الوثيقة الذي أشار إلى إيجاد مجال محدد من الاستقلالية الشخصية آمن من تدخلات الحكومة "والمسمى حق الخصوصية أو الحصانة قد تعرض للتحديات بسبب القرارات التي تتعلق بالصحة التناسلية، مثل استخدام موانع الحمل والإجهاض… بيد أن الحظر او المنع على أساس بحوث أو أوامر قبض أو اعتقال غير معقولة لم يؤثر بعد على المحكمة العليا بما يجعلها تمنع اختيار فحص التنفس، والسوائل مثل البول، والمنى والدم، أو غيرها من الأنسجة التي تؤخذ منها أدلة معينة.
وتتأثر ممارسة الصحة العامة بالذات بالصراع المحتمل بين قوات الشرطة وأي حق دستوري يجب الالتزام به.
ونظرا لأن التكنولوجيا تعطي القوة لمهنة الطب أو للولاية لاكتشاف الحالة البيولوجية للإنسان أو لتعديل تلك الحالة، نظرا لذلك فإن التعارض والتوتر الذي ينشأ بين المصالح العامة وحقوق الفرد هو الذي سيحدد القضايا الدستورية الجديدة عند "اختبار شروط العقد الاجتماعي" (الكونجرس 1988/أ، ص، 17)
ولقد تعرضت الأمم المتحدة لهذا الأمر بصورة أقل تفصيلا، إدراكا منها أن قوة الإجبار في هذا المجال ترجع أساسا إلى القوانين الخاصة بالأمم.
ولذلك فقد اقتصرت الأمم المتحدة على الملاحظة والاهتمام بالأخطار التي يمكن أن تترتب على التقدم في الطب البيولوجي (الأمم المتحدة UN، 1968).
وعبرت عن الأمل في ألا يؤدي علم الطب البيولوجي إلى زيادة التفاوت بين المجموعات الاجتماعية من الناحية الاقتصادية وغيرها، (اليونسكو، 1985).
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]