الآليات المعتمدة في إصلاح نظام العلم والتقانة بالصين

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

إصلاح نظام العلم والتقانة بالصين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

وخلال العقد الماضي تركز إصلاح نظام العلم والتقانة على آليات التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

– اعتمادًا على طبيعة الأبحاث الجارية، خُصصت موارد ماليه مختلفة لهذه المؤسسات، كما طُبقت نُظمٌ إدارية مختلفة تتناسب مع طبيعة هذه الأبحاث، وزيدت نسبة التمويل المخصصة لمشروعات الأبحاث مقارنة بالنسبة المقررة كموازنة تشغيلية.

وقد أُنشئت مؤسسة خاصة لتمويل الأبحاث الأساسية وارتفع الدعم للمشروعات الأعلى مستوى، وذلك بناءً على نظام التحكيم بوساطة النظراء  peer.

ومن خلال عددٍ من البرامج والخطط المختلفة تدعم الدولة الأبحاث في مجال الموارد الطبيعية والبيئة والإيكولوجيا والمعلومات الأساسية ودراسة مبادئ وأساليب تقاناتٍ رئيسية على المستوى العالمي.

وأما تمويل أبحاث التطوير التقاني فيُوفر بشكلٍ رئيسي من السوق من خلال تمويل التقانة ومنتجاتها ومن خلال التعاون مع المؤسسات الصناعية. كما تقدم الدولة دعمًا ماليًا صغيرًا لهذه الأبحاث.

 

– توسعت المؤسسات العلمية في استقلالية قراراتها وسلطاتها، وفي المقابل تقلصت التدخلات الحكومية كما أُدخلت نُظم المنافسة واقتصاد السوق الحرة.

– سُهلت عمليات تنقل القوى البشرية العاملة في العلم والتقانة بين المؤسسات المختلفة، كما عُززت الروابط العلمية بين المؤسسات البحثية والجامعات وتوسعت عملية تبادل المعلومات والأفراد فيما بينها.

– على الرغم من التركيز على خدمة الاقتصاد الوطني، فإن الأبحاث الأساسية تلقى دعمًا جيدًا، وهناك اقتراح بإبقاء نسبة محددة من النشاط البحثي في هذه الأبحاث علاوة على ذلك تتلقى الأبحاث التطبيقية دعمًا متزايدًا من العلماء ومن الحكومة على حدٍ سواء.

 

إن الاتجاه الحالي في إصلاح النظام الاقتصادي ونظام العلم والتقانة يواجه معوقاتٍ رئيسية تراكمت نتيجة لعملية التطور التاريخي والاجتماعي، ولابد لنجاح هذا الاتجاه من تغيير المفاهيم المتعلقة بالقيم السائدة.

لذا فإن الإصلاح عملية شاقة ومعقدة في آنٍ واحد. ففي الوقت الراهن تُعتبر القضية الرئيسية قضية المدى الذي يمكن أن تخطوه مؤسسات البحث العلمي نحو اقتصاديات السوق.

فمن الواضح أن توجيه الأبحاث نحو قضايا السوق، وفي الوقت ذاته تقليص الموارد المالية المتاحة، قبل تحقيق تقدمٍ حقيقي في البيئة الاجتماعية، قد يُسبب فقدان الموارد المتوافرة للمجتمع العلمي والتقاني، ويؤثر بذلك في خطط التطوير البعيدة المدى في العلم والتقانة.

وإضافة إلى ذلك فإن المبالغة في التركيز على جني الأرباح يزيد الوضع تفاقمًا وبخاصة في ظل طبيعة المؤسسات البحثية، التي تتسم باكتفاء ذاتي، وقد يكون غير محبذٍ لمسار تكامل العلوم والتقانة مع الاقتصاد. ومن دون ريب فإن الدولة واعية لهذه القضايا وتتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]