الأمور التي تقع عليها مسؤولية عبء إثبات عدم “مصداقية” نظام الحاسب

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

عدم مصداقية نظام الحاسب الحاسب الالكتروني التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحواسيب، الانترنت والأنظمة

قد يُقال أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدّعي خلاف الأصل أو الظاهر ، وأن الأصل ، حسب الإحصائيات ، هو كفاءة استخدام أنظمة الحاسب.

وبالتالي فعلى من يدّعي خلاف هذا الأصل أن يثبت ذلك .  ولذلك فإن عبء إثبات عدم "مصداقية" نظام الحاسب يقع على عاتق عميل لبنك (حامل البطاقة) . 

لكن ما المقصود بالأصل أو الظاهر ، ومن الذي يُقرره؟ قررت محكمة النقض المصرية، في هذا الصدد ، ان البينة على عاتق من ادّعى خلاف الظاهر أصلاً ، أو عرضاً ، أو فرضاً .  ولذلك يمكن القول أن الظاهر ثلاثة أنواع : ظاهر أصلاً ، ظاهر عرضاً .

 

أما عن الظاهر فرضاً ، فهو ما اعتبره المشرع ظاهراً بنص قانوني صراحة أو ضمناً .  أي أقام قرينة قانونية على ظهوره .  وهذا النوع من " الظاهر" لا يملك تقريره سوى المشرع وحده – ولم يُعتبر المشرع – حتى الآن – "مصداقية " نظام الحاسب أمراً ظاهراً ، أي لم يفترض ذلك بنص خاص .

أما بالنسبة للظاهر عرضاً ، فهو يتوقف على المقصود بالظاهر أصلاً وفرضاً .  فمن يقوم إلى جانبه الظاهر أصلاً أو فرضاً ، يُعفى من عبء الإثبات مؤقتاً ، ويقع هذا العبء على خصمه . 

 

فإذا استطاع هذا الخصم إثبات ما يدعيه أصبح الظاهر في جانبه "عرضاً"، وعلى من يدّعي عكس هذا الظاهر "عرضاً " عبء إثبات ما يدّعيه .  وقد ذكرنا أن الظاهر فرضاً لا يقوم على جانب مُشغِل نظام الحاسب ، فهل يقوم في جانبه الظاهر أصلاً ؟

يُقصد بالظاهر أصلاً، ما يُعتبر ظاهراً بحكم طبيعة الأشياء ، أو بحسب المجرى العادي للأمور .  مثال ذلك : الأصل براءة الذمة ، الأصل حسن النية ، الأصل براءة المتهم… وهكذا . 

فهل يقوم الظاهر بهذا المعنى في جانب مُشغل نظام الحاسب ؟ يرى أنصار الرأي السابق أنه طبقاً لما يسمى بالإثبات "الإحصائي" La preuve statistique، فإن الظاهر بالمعنى السابق يقوم في جانب مُشغِل نظام الحاسب .  وبالتالي افتراض كفاءة الاستخدام ، وإلقاء عبء الإثبات على عاتق من يدّعي عكس ذلك .

والحقيقة ، في اعتقادنا ، أن هذا الرأي يتوقف على مدى ما وصل إليه الحاسب الإلكتروني من تطور من الناحية التقنية ، فإذا أثبت الواقع بالفعل "مصداقية " أنظمة الحاسب ، وأن احتمال التلاعب أو الخطأ أصبح ، بحسب المجرى العادي للأمور نادراً ؛  أمكن افتراض أن الظاهر أصلاً يقوم في جانب مشغِل النظام .

 

إلا أن البعض ينظر إلى الأمر نظرة مختلفة ، ويرى أن "مصداقية" نظام الحاسب ليست مفترضة ، وبالتالي يجب على البنك أن يثبت – أولاً – قرينة الأمان أو الضمان باتباعه الأصول المرعية في التشغيل ، واتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الخطأ أو التلاعب . 

وليس في هذا القول حسب وجهة نظر أنصاره ، قلباً لعبء الإثبات الذي لم يُفرض ، أصلاً ، على عاتق حامل البطاقة . 

فإذا ما استطاع شُغل نظام الحاسب إثبات هذه القرنية بالفعل ، أمكننا القول بمصداقية نظامه ، وعلى من يدّعي عكس ذلك عبء إثبات هذا العكس . 

كأن يثبت مثلاً أنه بالرغم من اتخاذ مُشغِل النظام كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الخطأ أو العطل أو التلاعب ، إلا أنه يوجد بالفعل خطأ هنا أو هناك.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]