البرامج المنشئة في العديد من الدول حول “الإدارة البيئية”
2007 في الثقافة والتنوير البيئي
الدكتور ضياءالدين محمد مطاوع
KFAS
الإدارة البيئية العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا
يعد "برنامج الدبلوم الدولي في الإدارة البيئية" بالإمارات من برامج الإدارة البيئية المتميزة، وقد نظمته اكاديمية الاتصالات بدولة الإمارات العربية بالتعاون مع المجلس البريطاني للأمن والسلامة في ندوة مفتوحة شارك فيها ما يزيد على (200) مشارك من القطاعين العام والخاص.
من مديري وخبراء السلامة وشؤون البيئة من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية العاملة في دولة، بالإضافة إلى مسئولي المجلس البريطاني للسلامة.
وتم خلالها الإعلان عن إطلاق الدبلوم الدولي في الإدارة البيئية، وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الأكاديمية مع المجلس البريطاني للأمن والسلامة وشؤون البيئة.
وقد تمت مناقشة البرنامج وإطلاع الحضور على التفاصيل، والتعريف بتفصيلات محتواه التدريبي والمهني والاحترافي في مجالات البيئة والسلامة بالنسبة للشركات والمؤسسات.
ويسد هذا البرنامج فراغاً في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، إذ تفتقر المنطقة إلى الكوادر المدربة تدريباً متقدماً في مجالات الأمن والسلامة البيئية في وقت أصبح هذا التخصص الحيوي يحظى بأهمية بالغة، حيث يلبي احتياجات العديد من الهيئات التي تسعى إلى توافق أنظمتها مع المعايير المعترف بها دوليا في مجالات البيئة والصحة والسلامة.
وفي المملكة العربية السعودية تم تنفيذ برنامج خاص بالإدارة البيئية للنفايات (برنامج الإدارة الكاملة للنفايات الطبية في المستشفيات) ويعد من البرامج المطلوبة لتحقيق الإدارة البيئية السليمة للنفايات، وقد استهدف تحليل الوضع القائم للمنشأة الصناعية وتطوير مستوى القوى العاملة في التعامل معها بما يحقق عناصر الإدارة البيئية السليمة.
وأظهرت المؤشرات التطبيقية للبرنامج أن المستشفيات الكبيرة (200 سرير فأكثر) تنتج نفايات طبية متعددة، تم توضيح أنواعها ونسبها في الشكل (25) التالي:
وفي مثل هذه الحالة تزداد مخاطر هذه النفايات على البيئة والعاملين، وحتى على المرضى المستفيدين من خدمات المستشفى. ولذا ثمة حاجة لتنفيذ برنامج إدارة النفايات الطبية في هذه المستشفيات، الذي يمتاز بما يلي:
1- يوفر على المدى الطويل التكاليف التي تصرف على التخلص الآمن من النفايات الطبية.
2- يوفر دقة متناهية في عمليات التخلص من النفايات الطبية.
3- يظهر الالتزام القانوني والرسمي لحماية البيئة.
4- يوفر فرص نقل المعرفة الطبية.
5- يجعل المنشاة الصحية أكثر جمالا ورونقا من حيث المحتوى والمظهر.
وقد حرصت الكثير من الشركات الصناعية على تطبيق نظام برنامج إدارة البيئة Environmental Management System (EMS) الذي يؤدي تطبيقه إلى الحصول على شهادة الجودة في الإدارة البيئية (ISO14001) لما لهذا النظام من تأثير إيجابي في اقتصاديات الإنتاج الصناعي.
حيث تزايدت أسهم الشركات التي طبقت هذا النظام نتيجة زيادة رغبة المساهمين في شراء أسهم الشركة التي تقل فيها المخاطر البيئية، كما يتمتع هذا النظام بميزات أخرى، هي:
أ- تسهيل عمليات التعامل التجاري في الكثير من الدول في آسيا وأوروبا حيث تتطلب سياسات هذه الدول ضرورة تطبيق مثل هذا النظام في عمليات الاستيراد والتصدير.
ب- تقليل الحوادث البيئية.
ج- استخدام إعادة المواد.
د- الاستغلال الأمثل للمواد الخام والطاقة.
هـ- تقليص تكاليف التخلص من النفايات.
و- نظام عالمي تتفق عليه الإدارات البيئية.
ز- تحسين صحة وسلامة العاملين مما ينعكس على أداء الموظفين وتقليل الفاقد الاقتصادي نتيجة الغياب لاسباب مرضية.
ط- اندماج هذا النظام مع أنظمة قطاع العمال المختلفة.
ي- يساعد المنشأة على اختيار أفضل الممارسات المصنعة في البيئة.
ويسعى (برنامج الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية) إلى تحسين صحة العمال بالمنشأة الأمر الذي يؤثر على إنتاجية العامل، حيث يهدف إلى:
1- تحديد نوعية ومصادر المشكلات الصحية التي تنشأ في بيئة العمل وتحدث لأسباب متعددة، منها: أسباب كيميائية مثل (الغازات والأبخرة والغبار)، أو أسباب فيزيائية مثل (المجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات المؤقتة والضوضاء ودرجات الحرارة العالية)، أو أسباب بيولوجية (مثل البكتريا أو الفيروساـ)، أو أسباب اجتماعية ونفسية مثل (الأرق والاجتهاد النفسي والبدني).
2- تعريف المخاطر الصحية في بيئة العمل، التي تؤثر على الصحة العامة أو صحة العمال في المدى القصير أو البعيد.
3- تقديم الحلول المناسبة للتغلب على المشكلات القائمة، مثل: تقليص درجة التعرض للمخاطر، وإحلال المواد المؤثرة على بيئة العمل بأخرى أقل تاثيراً.
وقد انعقد الاجتماع الأول لـــ "برنامج الأمم المتحدة للبيئة: 2001"(26) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي شارك فيه وزراء من (93) دولة من دول العالم، وقد استهدف دراسة آليات حسن الإدارة البيئية الدولية في سياق أوسع للجهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقد بحثت الحالة الراهنة للإدارة البيئية الدولية، ومواطن القوة والضعف الملموسة بها، والقضايا المتصلة بالتمويل للبيئة العالمية والخيارات الواردة في مختلف الوثائق بشأن الموضوع.
كما بحثت العملية التي اتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تجميع التقرير، وكذلك الوثائق الإعلامية المعروضة على الفريق، التي احتوت ملخّصات وثائق معلومات أساسية وأبحاث أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما في ذلك نتائج المشاورات واسعة النطاق فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتمخض الاجتماع عن العديد من التوصيات، منها:
– ثمة حاجة إلى وضع تعريف أفضل لحسن الإدارة البيئية الدولية. وينبغي لهذه العملية أن تكون تطورية بطبيعتها بدلاً من كونها ثورية.
– ينبغي النظر إلى حسن الإدارة البيئية الدولية، وفق الإطار الواسع للتنمية المستدامة.
– ثمة حاجة لإجراء المزيد من التحليل لأوجه القصور الحالية بالإدارة البيئية المثلى على المستوى الدولي، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت للدراسة والتمعن، ويمكن للحكومات أن ترسل بردودها المكتوبة في هذا الشأن.
كما انعقد الاجتماع الأول لــ "برنامج الأمم المتحدة للبيئة: 2003م" الذي تم فيه استعراض تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بريو دي جانيرو، المنعقد في الفترة 3- 14 حزيران/ يونيو 1992م، وتقرير القمة العالمية بالتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا المنعقد في الفترة 26 آب/أغسطس – 4 أيلول/ سبتمبر 2002م.
وقد أكد الحاجة إلى تعزيز تمويل بنرامج الأمم المتحدة للبيئة لتحسين الوضع بالنسبة لصندوق البيئة، ضمان تقديم البرنامج للخدمات اللازمة بطريقة فعالة لتحقيق الإدارة البيئية الدولية والتوسع في نطاق التنمية المستدامة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]