التوقعات المستقبلية لـ”تقانة المعلومات”

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تقانة المعلومات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

تشير عدة أحداث متعلقة بحقل تقانة المعلومات إلى أن هذا القطاع دخل مرحلة الضبط والتغيير.

ومنذ نهاية السنوات العشر الأخيرة اتسم سوق المكونات المادية لتقانة المعلومات بنمو بطيء جدا، في حين استمر سوق البرمجيات في التوسع.

وفي الوقت نفسه تم التركيز على تطوير مقاييس "مفتوحة" لتسهيل عملية الربط الشبكي بين المكونات المادية الحاسوبية. التي هي حتى الآن غير متطابقة، وذلك بتكييف بينياتها ليصبح بالإمكان تشغيل النظام نفسه على آلات مختلفة (معروفة بأنها "قابلة للحمل") (OCED, 1991).

وفي عدة دول تم وضع تشريعات وتنظيمات لضبط استخدام تقانة المعلومات وعدم انتهاك خصوصيات المستخدم. وبدأ المستخدمون يطالبون بإلحاح، وبشكل متزايد، بالمشاركة في تحديد المنتجات المستقبلية لتقانة المعلومات (أملاً في الحصول على نظم أكثر تلاؤما مع متطلباتهم أو على مواصفات سهلة الاستخدام).

ثمة تطورات عدة في طريقها لفتح أسواق جديدة لتطبيقات الوسائط المتعددة والتصاميم الحاسوبية المبتكرة.

 

ومن المحتمل مستقبلاً أن تكون محطات العمل الحاسوبية مختلفة تماماً عما هو معهود حالياً: إذ ستسمح بإمكانات عديدة في مجال معالجة الصورة والصوت، والمحادثة وإنجاز الأعمال من قبل فرق عمل متصلة بعضها ببعض بوساطة طرفيات terminals، وكذا نقل كميات هائلة من المعلومات بسرعات يصعب حالياً تصورها.

إن الاتجاهات نحو معالجة جميع المعلومات رقميا ستؤدي إلى فتح عدة مجالات جديدة لإقامة شبكات دولية. ومازال الذكاء الصنعي والنظم الخبيرة، والبرمجيات بصفة عامة، أبعد من أن تكون قد وصلت إلى أقصى نموها.

ومن المتوقع أن تأتي تقانة المعلومات بنظم تُغير العمل في المهن الحرة (لاسيما في المجالين القانوني والطبي) كما تدخل تغييرات أساسية في طرائق الإدارة.

إن "تطوير التخصصات المرنة" في الصناعة مازال عملية في بدايتها وهو يتيح مجالا شاسعا لاستخدام البرمجيات لتغيير أساليب التصنيع وطبيعة المنتج النهائي دون تغيير المكونات المادية الحاسوبية.

إن النمو السريع لشبكات تقانة المعلومات، بفضل البريد الإلكتروني، والوسائل الأخرى مثل تبادل البيانات إلكترونياً (EDI) في المعاملات التجارية والإدارية، يجب أن تؤخذ في الاعتبار، إذ ستمكن هذه الوسائل الجديدة من القيام بالأعمال الإدارية والقانونية إلكترونيا.

 

ويمكن أن تشمل هذه الأعمال الإجراءات الجمركية وجمع الضرائب إضافة إلى إعداد الطلبيات والفواتير. وتتوسع هذه الشبكات بسرعة فائقة على المستوى العمودي (لتشمل المصنّعين ومزودي الخدمات، والمستخدمين والخدمات الإدارية) والأفقي (عالميا).

ومن النتائج المرتقبة، أن يكون هناك تعاون جديد وتغييرات تقانية غير متوقعة. ومن المؤمل أن تزداد وظائف المستخدم وجاذبية تقانة المعلومات وذلك من خلال مفاهيم جديدة مثل "المنطق العائم" الذي يعطي الآلة "ذكاء" يُمكّنها من انتقاء البرنامج المناسب دون أي تدخل من قبل المستخدم، أو البرمجة المتوازية للشبكات الفائقة السرعة التي باستطاعتها معالجة ونقل كميات هائلة من المعلومات.

وستؤدي هذه التطورات إلى "الذكاء المتكامل" الذي هو في طريقه لأن يكون جزءاً ثابتاً في جميع الأجهزة من المعدات الإلكترونية المنزلية إلى النظم المتطورة (التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب) وسيكون له تأثيرات في مجالات متنوعة مثل النقل وحماية البيئة وتوفير الطاقة والخدمات العمومية، وفي قطاع الصحة والتربية وإدارة المناطق العمرانية والريفية وكذلك في الزراعة.

وفي الفترة الأخيرة وُجّه قطاع تقانة المعلومات نحو إلكترونيات المستهلك لإيجاد موطئ قدم فيها، وسيشهد هذا القطاع تغييرا جذريا في جميع الأحوال مع ظهور التلفزيون الرقمي كلية وذي الميز العالي (VHDT).

 

ويرى الكثير من الأشخاص بأن الأجهزة VHDT تمثل تقانة توليدية جديدة سيكون لها شأن كبير بالنسبة للتطبيقات في المجالين العسكري والمدني. ويوضح هذا المثال إضافة إلى "الطرق السرية للمعلومات" بإن قطاع تقانة المعلومات لم يحقق بعد التغييرات العميقة والتطورات التي ستؤدي في يوم ما إلى نضجه.

غير أن تأثيره كبير في جميع قطاعات المجتمع، بحيث سيكون لكل عنصر من هذه التطورات التقانية تأثير مهم في كامل النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

إن تقانة المعلومات صناعة لم تصل بعد إلى ذروتها، بل على العكس، فهي تقانة تغدو أكثر فاعلية ومحبوكة بدقة. ولا شك في أنها ستخطو خطوة واسعة إلى الأمام عن طريق ابتكارات جديدة لها تطبيقات كثيرة ومتنوعة.

وهذه لا يمكن التنبؤ بها نظرا لأن الحوافز ستكون قبل كل شيء نتيجة الازدياد المستمر في توقعات وطلبات المستهلك. ومن دون شك، فإن تحكيم السوق لا يكفي لتأمين التجانس في تطبيقات نظم تقانة المعلومات داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي أو لتحديد مدى ردود الأفعال المحتملة على المستويين الوطني والدولي. وسيستمر اتساع مجال إمكانات التقانة كما ستتنوع الاحتياجات.

 

لذلك سيكون ضروريا تطوير شكل جديد من العلاقات بين المنتج والمستخدم للتأكد من أن قرارات تطوير المكونات المادية الحاسوبية والبرمجيات ستلبي الطلبات بشكل جيد. وسيكون ضرورياً أيضاً، تحديد سياسات مستحدثة على هذين المستويين لاستنباط قوانين جديدة للعبة لم تتضح نتائجها بعد. وسيتم على المستوى العالمي ترجمة هذه إلى أنماط جديدة من العلاقات بين الدول.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن نضمن أن يأتي التطور التقاني بمزيد من الفائدة ويقلل من إمكانية حدوث الفشل؟ هل بالإمكان التقليل من عدم التوازن والفروقات القائمة (ومن ثم الصراعات على المستوى العالمي) بتمكين المستخدمين الجدد، وبخاصة الدول النامية، من الاستخدام الفعلي للشبكات التي هي قيد الإنجاز؟ وهل بالإمكان مساعدة الاقتصادات الوطنية للنهوض معا دون المساس بالفروقات النوعية التي تشجع الإبداع؟

هذه هي التحديات السياسية لتقانة المعلومات في نهاية هذه الألفية والتي تشير إلى مدى تعقيد الأعمال التي تنتظرنا مستقبلا.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]