الصعوبات التي واجهت الدول نتيجة استخدام “تقانة المعلومات”

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تقانة المعلومات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

إن المنافسة الدولية والحاجة إلى البقاء في المقدمة تفرضان الانتشار السريع والشامل لهذه التقانات.

ولتحاشي سوء استخدام تقانة المعلومات، فهذه الإمكانية تثير مخاوف لدى الجمهور، أقرت عدة حكومات تشريعات وقوانين تشمل حماية السرية وردع الجرائم المرتبطة بالحاسوب أو بأمن البيانات.

ففي فرنسا، على سبيل المثال، أدى تشكيل اللجنة الوطنية لحماية البيانات والحريات إلى تكوين نوع من القوة المعارضة لحماية المواطنين من الاستخدامات غير الشرعية للملفات الحاسوبية.

وعادة ما تشمل إجراءات الأمن وأدوات واقية تضمن السرية للمستفيدين من خدمات تحويل الأموال أو نقل معلومات ذات طابع سري.

وانتشرت تقانة المعلومات بشكل سريع بعد إدخال هذه الحصانات التي تجمعت في العقد الأخير من قطاعات ومجالات كبيرة، بما في ذلك الإدارات العمومية والقطاعات المصرفية والنقل الجوي والصناعات الكبرى.

 

غير أنه، وفي ضوء التجارب الحديثة، يمكن القول بأن الطموحات لم تتحقق كليا. فقد أصيب بعض المستخدمين بالإحباط عندما تبين لهم أن الإنتاجية لم تتحسن كما كان متوقعا. وبالفعل فإنه يُساء أحياناً تقدير الصعوبات المتعلقة بتكييف الهياكل التنظيمية (مثل، ترتيبات لمرونة أكثر، توزيع الصلاحيات، طرق إبداعية في الإدارة، …الخ) عندما تستخدم الإدارات العمومية والشركات نظاماً جديداً يعتمد تقانة المعلومات.

إضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من أهم البرامج الوطنية والدولية التي شُرع في تنفيذها لدعم تطوير تقانة المعلومات لم تكلل بالنجاح. وذلك بسبب غياب قاعدة صناعية مناسبة، حيث لم يكن من المستطاع دائما ترجمة الحصيلة العلمية لنشاطات البحث والتطوير مباشرة إلى تطبيقات تجارية.

وبالمثل، فإن المنافسات على المستوى القومي التي نظمت لتكريم الشركات الفائزة بتوفير دعم لها انتهت أحيانا بخيبة أمل. واتضح أن الحصول على كفاءات تقانية متقدمة لا يحق بالضرورة للدول المعنية تفوقاً حاسماً على منافسيها الدوليين، لأنه يجب في هذا المضمار أن يحسب حساب أكبر لعوامل أخرى، مثل طرق التسويق ومدى التقدم في إدخال المواصفات القياسية في الأسواق المهمة.

 

ولهذا فإن الحكومات تبذل جهودا قليلة لترويج سبل توفير تقانة المعلومات عن طريق التدخل المباشر. وهي الآن تفضل تشجيع النشاطات الصناعية الأساسية للحصول على (أو) لدعم طاقات تقانية "توليدية" في عدة حقول من تقانة المعلومات، مثل الإلكترونيات المكروية أو هندسة البرامج التي يبدو أنها ستؤدي دوراً استراتيجياً في الاحتفاظ بالكفاءة والقدرة على المنافسة الوطنيتين.

إضافة إلى ذلك، هناك توجه نحو الإجراءات غير المباشرة، مثل دعم وتحرير آليات السوق أو تعزيزها على المستويين الوطني والدولي. غير أن عدة جوانب من الوضع الحالي مازالت تحد من فعالية السياسات التي تراهن على زيادة إمكانات تقانة المعلومات.

وثمة قضية أخرى تكمن في حقيقة أن سوق المكونات المادية لتقانة المعلومات أصيب بالركود منذ نهاية الثمانينات، مما تسبب في إعادة هيكلة الشركات العملاقة. وخير مثال على ذلك هو الشركة IBM.

 

ويُرد ذلك إلى العوامل الاقتصادية الحالية والظروف العامة، وقد يُرد أيضاً إلى مشكلات هيكلية عميقة. ومن المعروف عموما، أن انتشار تقانة المعلومات في النسيج الصناعي كان غير منتظم وذلك لأن النشاط في هذا المجال غير كاف أو لخطأ في التقدير من قبل بعض الشركات الكبرى أو نتيجة ضعف في الربط الشبكي لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم أو بسبب رداءة في عدة قطاعات (النقل، البيئة العمرانية…).

وفي بعض الحالات، أعاقت المشكلات الهيكلية والسياسية إدخال تقانة المعلومات (كما هي الحال بالنسبة للصعوبات التي تقف أمام إعداد نظم متكاملة للتسيير لمختلف وسائل النقل البرية والجوية والبحرية).

وفي حالات أخرى (لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم) فإنه لم يتوافر الحد الأدنى من المهارات التقنية للتمكن من التقانة الجديدة، مع أنه من الممكن تأمين عدة متطلبات لجعل التقانة نفسها (من حواسيب مكروية أو استخدام الشبكات) أكثر إثارة وسهلة الاستخدام.

وبعبارة أخرى، يجب تحسين بينية التعامل بين الإنسان والآلة. إضافة إلى ذلك، فإن التغيير السريع في حقل تقانة المعلومات يجعل المستثمرين يخشون أن يضطروا إلى استبدال المعدات الجديدة قبل أن يستعيدوا كلفتها.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]