الضمانات التي وفرتها أحكام قانون حماية البيئة في دولة الكويت

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

قانون حماية البيئة العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

لضمان احترام وتقييد الأفراد والمؤسسات بالنظم والاشتراطات البيئية التي يضعها مجلس حماية البيئة ، نص القانون في المادة الحادية عشرة منه على جزاءات تطبق حالة مخالفة الأحكام أو الأنظمة المطبقة أو القواعد والمعايير الوطنية المتعلقة بمنع تلوث البيئة.

والتي تتراوح ما بين الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على كل شخص يخالف النظم أو الاشتراطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ، أو بسبب عدم التقيد بقرار وقف العمل في المنشأة أو استعمال أدوات أو مواد من شأنها تلويث البيئة.

وأجاز القانون للمحكمة مصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدر للتلوث وألا تتجاوز المدة المحددة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة .

يتبين من العرض الموجز لأحكام قانون حماية البيئة لعام 1980 في دولة الكويت أن القانون استطاع توفير الحد الأدنى اللازم للإدارة البيئية السليمة لمواجهة التطور العمراني والسكاني مع التأكيد على مراعاة العناصر البيئية لمناخ وطبيعة الأراضي وعناصر البيئة الكويتية.

إلا أن أحكامها جاءت ناقصة في بعض المجالات التي قد تنجم عنها آثار ضارة على البيئة الطبيعية والكائنات الحية وعلى الإنسان.

مثال ذلك ، تداول المواد الكيميائية والنفايات الخطرة التي أصبحت تهدد البيئة والإنسان بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة ولا يوجد حتى الآن تشريع خاص ينظم عملية نقل أو تخزين المواد الخطرة أو التخلص من النفايات السامة.

هذا بالإضافة إلى عدم استقلالية المجلس إدارياً ومالياً عن وزارة الصحة العامة ، مما ساهم في عدم فعاليته ، ولتفادي النقص في القانون الحالي ، أصدرت الدولة في يوليو عام 1995 القانون رقم (21) بإنشاء الهيئة العامة للبيئة نتناول بإيجاز أهم أحكامه.