العقوبات المفروضة بحق المتسببين في تلويث البيئة في إمارة دبي
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
تلويث البيئة في إمارة دبي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
ولضمان تطبيق واحترام أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي نص الأمر المحلي لعام 1991 على بعض الإجراءات لمعاقبة المتسببين في تلويث البيئة البرية والبحرية من أهمها:
1- إعطاء مفتش إدارة الصحة الحق في الدخول إلى الأماكن التي تشملها أنظمة حماية البيئة وطلب أية مستندات أو عينات لها علاقة بالأنظمة، والاطلاع على أية سجلات قررتها القرارات أو اللائحة التنفيذية ، وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن .
2- معاقبة من يخالف أحكام هذا الأمر أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامها بإحدى العقوبات التالية :
أ- الإنذار .
ب- غرامة لا تقل عن (5000 درهم) وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار بما لا يزيد عن (15000 درهم) .
ج- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر .
د- إلغاء الرخصة .
بالإضافة إلى تحمل المخالف لنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية ، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
ومن الاطلاع على جدول المخالفات التي أعدته إدارة الصحة في قسم حماية البيئة والسلامة ببلدية دبي ، والإجراءات الواجبة التطبيق عند مخالفة أحكام أنظمة حماية البيئة.
نجد أن عقوبة الغرامة في أغلب الحالات لا تتعدى حتى في حالة تكرار المخالفة عن (2000 درهم) رغم أن المادة (90) من أنظمة حماية البيئة لعام 1991 نصت على أن الغرامة يجب أن لا تقل عن (5000 درهم)
وتتضاعف في حالة التكرار حتى تصل إلى 15000 درهم فيما عدا مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية حيث تراوحت العقوبة المحددة في جدول المخالفات من (1000 إلى 4000 درهم) مع سداد قيمة تكاليف إصلاح الضرر .
الخلاصة
يستدل من استعراض أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن هذه الأنظمة تشكل سابقة جديرة بالاهتمام يجب تعميمها على الإمارات الأخرى ، والتي تفتقر إلى تشريعات أو أنظمة أو معايير بيئية خطيرة من إجراء عمليات العمران والتنمية في كافة المجالات ، مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير ومواصفات لحماية البيئة من التلوث على المستوى الاتحادي ، لمواكبة التطورات السريعة في عملية التنمية.
ولتقليل الآثار البيئية الضارة على الإنسان والبيئة الطبيعية في هذه الدولة ، وقد تكون أنظمة حماية البيئة التي أصدرتها إمارة دبي في عام 1991 خطوة أولى في الاتجاه الصحيح للحد من التلوث البيئي في هذه الإمارة بسبب غياب التشريع الاتحادي لحماية البيئة رغم مرور أكثر من 20 سنة على إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة .
وعلى المستوى الاتحادي ، يجب على الهيئة الاتحادية للبيئة العمل على استكمال هيكلها الإداري والفني والبدء في ممارسة الاختصاصات العديدة التي منحها القانون لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الهيئة ونقطة البداية للإسراع في إصدار مشروع القانون الاتحادي للبيئة مع فرض الجزاءات اللازمة لضمان تطبيقه بشكل فعال في جميع الإمارات الأعضاء في الاتحاد لأن تلوث البيئة لا يعرف الحدود الوطنية أو السياسية .
ولا يخفى أن إصدار التشريع الاتحادي للبيئة يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي صدقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ، مثال ذلك ، اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لعام 1973 .
واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989 ، والاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية للتلوث النفطي لعام 1969 ، والاتفاقية الدولية للتدخل في أعالي البحار في حالات الحوادث البحرية لعام 1969 ، والاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الناتج عن التلوث بالنفط المعدلة لعام 1971
والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناتج عن إغراق المواد والنفايات الخطرة الأخرى لعام 1972.
وأخيراً الاتفاقية الدولية لحماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون لعام 1987 بالإضافة إلى تطبيق الاتفاقيات الإقليمية التي صدقت عليها بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في الثمانينات.
وحيث إن الاتفاقيات الدولية والإقليمية تلزم الدول الأطراف فيها وضع التدابير والإجراءات القانونية لتطبيق أحكام الاتفاقيات في دولها ، فإن مشروع القانون الاتحادي للبيئة يجب أن يشير صراحة إلى التزام الجهات المختصة بالدولة بأحكام هذه الاتفاقيات.
أو تدوين أحكامها الأساسية في القانون الاتحادي للبيئة ، تمشياً مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب تدصيقها على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة ومواردها.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]