القوانين الاتحادية البيئية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

القوانين الاتحادية البيئية العامة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

بالإضافة إلى القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة العامة للبيئة لعام 1993  ، والذي أنشأ الإدارة البيئية على المستوى الاتحادي للإشراف ومراقبة المشكلات البيئية والحد من السياسات الخاطئة في الدولة.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف السبعينات بعض القوانين والأنظمة واللوائح التي تساهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة نتيجة التطور والتوسع السريع في حركة العمران والصناعة .

مثال ذلك قانون الصناعة الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1983 ، والذي ألزم صاحب المشروع الصناعي العمل بكافة القوانين واللوائح المعمول بها وأن ينفذ بدقة أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك نص قانون المواصفات والمقاييس الاتحادي لعام 1976 على تخويل دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة مهمة وضع مشروعات المواصفات القياسية وتعديلها ونشرها وتطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب قانون المواصفات والمقاييس ، تقوم الدائرة المختصة بوضع ونشر ومراقبة وتنفيذ وتطبيق القواعد الخاصة بالتوجيه الفني والمواصفات والمقاييس وضبط وتعديل الجودة وجميع الأعمال المتعلقة بذلك لضمان حماية المستهلك من الغبن والغش والمحافظة على الأرواح والسلامة العامة .

والتنسيق مع الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع واستهلاك المواد الأولية والمنتجات الصناعية . وتهدف التشريعات السابقة إلى وضع وتطبيق بعض الضوابط والمعايير البيئية للحد من الآثار السلبية على البيئة الناتجة عن التطور الصناعي في الدولة .

هذا ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تعاني من نقص حاد في مجال التشريعات البيئية على المستوى الاتحادي ، حيث لا يوجد حتى الآن تشريع عام وشامل لحماية البيئة ، رغم تعرضها في السنوات الأخيرة لبعض الحوادث ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية والثروات الحية فيه.

نذكر منها حادثة السفينة (عجمان غلوري) في عام 1989 التي كانت تحمل شحنة تتكون من المواد الكيميائية السامة وغرقت على بعد 18 ميلاً من إمارة عجمان مما أدى إلى تلويث المياه البحرية بالمواد الخطرة.

ولا تزال تعاني من ذلك، بالإضافة إلى تصادم وجنوح بعض الناقلات والسفن التي تحمل النفط بالقرب من سواحل الاتحاد ، ولتفادي مثل هذه الحوادث الضارة بالبيئة أصدرت إمارة دبي في عام 1991 أنظمة لحماية البيئة خاصة بهذه الإمارة، نتناولها بشيء من التفصيل في المبحث التالي.