المؤشرات التعليمية والتدريبية لدولة الكويت في مجال التنمية البشرية

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

دولة الكويت التنمية البشرية المؤشرات التعليمية والتدريبية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن الغرض الأساسي من قياس التنمية هو تقييم الجهد المبذول لتحقيق أهدافها وتقييم مدى الشوط المقطوع في سبيل الوصول إلى الهدف أو الأهداف المبتغاة.

لذا فإن نتائج عملية التقييم هي التي تحدد مدى سلامة التوجه أو الاقتراب من الهدف المرسوم أو تعديل المسار فيما يظهر من انحراف أو تباطؤ في المسيرة ومؤدى هذا أن تعيين هدف أو أهداف للتنمية يجب أن يمثل نقطة البدء في تقييم عملية التنمية .

حيث أن الغاية من التقييم وقياس النتائج تتمثل في معاونة المعنيين بإدارة عملية التنمية ورسم السياسات والمتابعة للجهود المبذولة .

وينبثق من هذه الغاية الأساسية غرضان فرعيان وهما إمكان إجراء المقارنة بين مقياس (مؤشرات التنمية) الخاصة بدولة معينة مع غيرها من الدول بما يساعد على تحديد مقدار طموح الأهداف أو تواضعها ومدى النجاح أو الفشل في سرعة تحقيقها ، وكذلك الإفادة من تجارب الآخرين في ما حققوه أو عجزوا عن تحقيقه من ناحية أخرى.

 

حيث يوفر المقياس (مؤشر التنمية) أداة ضرورية للأجهزة المختصة والباحثين لاختبار فروضهم والإيحاء بما يرونه ناجحاً من الإجراءات والسياسات المرشدة . لذا فقد تعددت قائمة مؤشرات التنمية وتنوعت المؤشرات التفصيلية والتي ركزت في بعض جوانبها على مؤشرات الحاجات الإنسانية أو مؤشرات التنمية الاجتماعية والتي تصنف وتقسم على أساس قطاعي كمؤشرات التعليم والصحة والإنتاج الصناعي.

كذلك يمكن تصنيفها إلى مؤشرات إجمالية ومؤشرات تفصيلية ، أو وفقاً للهدف من دراستها كمؤشرات مدخلات أو مخرجات ولكل منها استخدامه لعملية الرصد أو التقييم أو التخطيط وفي جميع الحالات يجب أن يكون التصنيف معتمداً على نظم أو نسق متكامل للإطار الذي تتكون منه.

 

ومع الاختلاف في تصنيف الحاجات الإنسانية إلا أنه من المفيد تصنيف مؤشرات التنمية البشرية لأغراض إنمائية كما هي في التصنيف التالي:

– المؤشرات المباشرة في دلالتها على حالة الإنسان وعلى مدى إشباع حاجاته المادية والاجتماعية والمعنوية والروحية والنفسية .

– المؤشرات الدالة على حالة التنظيم الاجتماعي من حيث مدى تماسكه وكفاية أداء مؤسساته وحراكه الاجتماعي وديمقراطية حركته وقراراته مما يتيح الوفاء بحاجاته المجتمعية من أجل التعاون والنماء والتطور .

 

– المؤشرات الدالة على توافر القوة العاملة بمعارفها ومهاراتها العلمية والفنية وقيمها الاجتماعية المنشودة لتحقيق التنمية الاجتماعية .

– المؤشرات الدالة على قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية والفنية والأدبية وتوظيفها لتحسين نوعية الحياة فيه .

 

– مؤشرات الثروة والموارد التي تمثل مدخلاً في إشباع حاجات الفرد وحاجات المجتمع والمادة الأولية في توظيفها لإنتاج السلع والخدمات .

– مؤشرات التوازن الإيكيولوجي ومدى صيانة البيئة الطبيعية ، وحماية مواردها من التدهور والتلوث .

 

إن من أهداف استخدام المؤشرات التعرف على مدى ما حققه توظيف الموارد واستثمارها في إشباع احتياجات الإنسان ، أي ما حققه التوظيف الأمثل للموارد في تفاعلها وتأثيرها على حالة التنمية البشرية في مختلف جوانبها المادية والاجتماعية والمعنوية .

وإذا كان التعليم والتدريب حقاً من حقوق الإنسان فإنه واجب على المجتمع من الناحية الإنمائية ومن هناء الإلزام في قسط معين من التعليم والتعلم للفرد في المجتمع على أساس أن المعرفة غاية في حد ذاتها ، كما أنها وسيلة لتحقيق غايات إنسانية ومجتمعية.

لذا فإن التعليم والتعلم والتدريب هي الطاقة المحركة للتنمية البشرية التي تهدف إلى تحقيق إنسانية الإنسان من خلال التكوين الأمثل لقدرات الفرد ومعارفه ومهاراته بما يمكنه من التفاعل المثمر والخلاق مع البيئة بمكوناتها المادية والبشرية والمؤسسية.

 

بيد أن التعرف على الناتج النهائي للأنشطة التعليمية والتدريبية التي تقدمها مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية باعتبارها الأداة الرئيسية في تحقيق التنمية وفي الوفاء بحاجة الفرد والمجتمع .

إن سياسة الكويت التعليمية في هذا الاتجاه هدفت إلى إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة وضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطنيها بما يمكن من العيش في مجتمع يعتمد على التعليم.

 

مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم باعتباره أولوية بارزة وركيزة أساسية كحق إنساني للفرد الكويتي ، من خلال جعل التعليم متاحاً للجميع مجانياً وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي التي تضم المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتوفير أدوات التعليم ووسائله دون مقابل ، والتوسع في برامج التدريب في مستوياته المهنية والفنية.

وتوفير فرص التعليم للأميين والكبار ممن فاتهم فرص الدراسة ، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية ، وتوفير احتياجات البلاد من الكوادر الفنية والإدارية والعلمية والحرفية ، وكذلك توفير برامج تدريبية تكفل التطوير والتنمية المستمرة لمواردها البشرية وإثراء قدراتها ومهاراتها .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]