تطور السياسات المتبعة للعلم وتقاربها في أوروبا

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تطور السياسات المتبعة للعلم أوروبا العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

سواء أكان الإنفاق على البحث والتطوير مخطَّطاً مركزيًا أم لا، فمن الممكن تجزئته إلى مجالات مختلفة المواضيع.

وتمكّن مثل هذه التجزئات المراقبين من تكوين انطباع عن الأولويات العامة التي تضعها الدولة فيما يتعلق بأهدافها من البحث والتطوير.

وعلى سبيل المثال، ففي السنوات القليلة الماضية زادت عدة دول أوروبية من إلحاحها على بلوغ التقدم في المعرفة من خلال البحوث الأساسية، في الوقت الذي خفضت فيه إنفاقها على البحوث لمصلحة الإنتاج الصناعي وتقانات الإنتاج، وحتى الطاقة.

إن الإنفاق على الأهداف الدفاعية، المسؤول عن نسب عالية ممّا يُنفق على البحث والتطوير في المملكة المتحدة وفرنسا، لم يعد يشغل المقام الأول، مع أنه ما زال يستهلك %20 من إجمالي الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في بلدان الوحدة الأوروبية.

ويستهلك الفضاء قسمًا جوهريَّا من هذا الإنفاق وحصته في تزايد مستمر. هذا وقد تزايدت البحوث في الصحة والبيئة والبنى الاجتماعية.

إن أنظمة العلوم الوطنية آخذة في التغير في ضوء هاتين المجموعتين من الضغوط، وذلك لتشجيع النمو ولتوجيه العلم نحو أهداف عالمية واجتماعية على نحو مقبول من قبل الجماهير.

وحتى الآن، لم تقم المعاهد التي تنفذ البحوث بتغيير نفسها تغييرًا جوهريًا عما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية: فهذا التغيير يستغرق عقودًا من الزمن، وليس سنوات فقط.

ومع ذلك، فقد حدثت تعديلات جوهرية في طريقة التعامل مع العلم داخل المؤسسات الحكومية، وكذلك في الطريقة التي تدير بها الشركات الصناعية بحوثها العلمية.

وقد فُرضَ في هذه المؤسسات تشديدٌ على نوعية النتائج وكمية الأموال المصروفة وعلى تحديد المسؤولين عن ذلك. فقد أضيفت إجراءات جديدة للتقييم والمراجعة فيما يتعلق بهذه الأمور، وذلك لتلبية المعايير الخارجية للقيمة التي يجب أن يتسم بها البحث.

وتتضمن هذه الإجراءات تحليل المضامين الصناعية أو الاجتماعية لهذه النتائج. وقد أسفرت هذه الجهود عن الحث على إحداث أفكار مثيرة في التعليم والبحث، إلا أنها، وجدت حركة رجعية، ذلك أنها عرّضت للخطر الاستقلال الذاتيِّ والمجال والمدى فيما يتعلق بالبحوث الموجَّهة نحو الحصول على المعرفة.