حجية الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة في ضوء قانون نظام المعلومات المدنية
1995 الحاسوب والقانون
الدكتور محمد المرسي زهرة
KFAS
حجية الصور والشهادات قانون نظام المعلومات المدنية الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
رأينا أن تطبيق القواعد العامة للإثبات على الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية يؤدي إلى إضعاف حجية هذه المستندات ، خصوصاً بعد اعتماد الهيئة على نظام الحاسب اعتماداً كلياً .
ولا شك إن مثل هذا الوع كان سيخلق مشاكل عملية كثيرة ، الامر الذي كان سينعكس – حتماً – بالسب على عمل الهيئة بوجه عام .
ويبدو أن واضعي نظام المعلومات المدنية قد استشعروا – بحق – مدة الثغرة ، فآثروا تنظيم حجية الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة بنص خاص هو المادة 21 من القانون السابق الذي يقررك "على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة من معلومات مدنية.
وتعتبر الصورة والشهادات المستخرجة من الهيئة عنها (المعلومات) حجة فيما هو ثابت فيها ما لم يقم الدليل على العكس) .
وهكذا وضع ذا النص مدبأ عاماً مقتضاه "حجية" الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة . لكن هذه الحجية ليست مطلقة ، بل يجوز إثبات عكسها .
والحقيقة إن هذا المبدأ الذي أرسته المادة 21 يتضمن خروجاً على القواعد العامة للإثبات من ناحيتين :
1- أقرت المادة 21 السابق الإشارة إليها حجية الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة دون تفرقة بين "صور" الورقة الرسمية "وصور" الورقة العرفية .
فالصور بوجه عام الصادرة عن الهيئة لها حجية في الإثبات . كل ذلك على عكس القواعد العامة للإثبات التي تنكر أية حجية "لصورة" الورقة العرفية ، ولا تعترف لصورة الورقة الرسمية بحجية إلا في حدود وبشروط معينة .
والحقيقة إن إضفاء "الحجية" على الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة لا يجب ، بأي حال ، التخوف منه . فهي حجية تفرضها الضرورات العملية ، وحتى تستطيع الهيئة القيام بعملها على الوجه الاكمل.
كما أنها حجية تبررها – من ناحية أخرى – الضمانات الكافية التي وضعتها الهيئة بالنسبة لنظام الحاسب المستخدم لديها .
وهي ضمانات متعددة بعضها يتعلق بمراحل إعداد نظام الحاسب المزمع استخدامه ، والبعض الآخر يتعلق بمراحل التشغيل الفعلي للنظام.
2- إجازة المادة 21 السابقة إثبات عكس المعلومات التي تتضمنها الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة . فهذه الصور تعتبر "حجية" في الإثبات ما لم يقم الدليل على عكسها .
وهنا ، ايضاً، جاء النص عاماً بحيث يسمح بالقول بإمكانية إثبات عكس الصور الصادرة عن الهيئة بأي طريقة من الطرق طبقاً للقواعد العامة .
كل ذلك على عكس القواعد العامة للإثبات التي لا تُجيز إنكار حجية الورقة الرسمية إلا عن طريق الطعن بالتزوير فقط .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]