دور القانون في إحداث تغير اجتماعي
2014 البذور والعلم والصراع
أبي ج . كينشي
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة
ناضلت الحركة الاجتماعية في كندا، من خلال مشاركتها في الاجراءات القضائية – مراراً وتكراراً – حول براءات الاختراع للمادة الوراثية وأنماط الحياة، لكن البحث في التعبئة القانونية يشير إلى أن نشاط الحركة الاجتماعية في المحاكم، كان غالباً ما يُعطي نتائج غامضة.
فنتائج التعبئة القانونية (استخدام القانون كجزء من النضال من أجل التغيير الاجتماعي) من الصعب التنبؤ به، إذ تعتمد إلى حدٍّ كبير على السياق الاجتماعي (McCann 2006). فحينما تعمل المناصرة القانونية على إنتاج تغيير اجتماعي، فإنه عادة ما يكون ضمن تركيبة لتكتيكات أخرى، «مثل الاحتجاجات العامة، والضغوطات التشريعية، والمساومات الجماعية، والدعاية الانتخابية، والدعاية الإعلامية» (مصدر سابق، 31).
في حين يرى البعض أنه إلى حدٍّ كبير، حتى التحديات القانونية الناجحة لا يمكنها مساعدة الحركات الاجتماعية (Rosenburg 1991). فمراجعة حديثة للأدبيات تقترح ما يلي:
إن تكتيكات التعبئة القانونية لا يمكنها في جوهرها تمكين أو إضعاف المواطنين. فالمؤسسات والمعايير القانونية تميل لأن تكون «مزدوجة الوجه» (Janus-Faced)، فمرةً توفّر الثبات للسلطة الهرمية، في حين توفر مرةً أخرى فرصاً محدودةً لمواجهة التحديات والتحولات العرضية في هذا النظام الحاكم. فكيف يمكن الاعتماد على المسائل القانونية المعقدة؟ التي غالباً ما تغيّر ديناميكية السياق التي تحدث فيه نضالاتها (McCann 2006, 35).
والانخراط بالتعبئة القانونية له نطاق واسعٌ من الآثار في الحركة الاجتماعية ذاتها. فخلال المراحل الأولى من تشكيل الحركة الاجتماعية، يمكن للقانون المساعدة في التعبئة أو هو يحبط تطور الحركة.
من ناحية أخرى، يمكن أن تُساعد الإجراءات القانونية في عملية رفع مستوى الوعي الذي قد يجعل المواطنين المتظلّمين ينظرون إلى مشاكلهم من منظار الحقوق القانونية (Scheingold 1974)، وهو ما سيؤدي [في النهاية] إلى احتجاج جماهيري أكثر تحدياً ما قد تنتج التغيير الاجتماعي إذا اقترن بالدعاوى القضائية.
ومن جانب آخر، «غالباً ما تفشل الإجراءات القانونية بأن تكون مورداً لتوسيع نشاط الحركة الاجتماعية… وهو ما يرجع إلى حدٍّ كبير إلى عدم وجود ظروف اجتماعية مؤاتية» (McCann 2006, 28).
فعلى سبيل المثال، تحويل الموارد [المالية والبشرية] باتجاه المحامين [للعمل] بهذه التكتيكات القانونية بدلاً من تعبئة القاعدة الشعبية، أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم السياسي، يمكنه أن يثبط أو يُفشل العمل الجماعي؛ وتأطير القضايا من الناحية القانونية قد يؤدي أيضاً إلى فقدان الحركة الاجتماعية لأهميتها أو ميزة [الدعوة] للتحوّل [الذي تدعو إليه].
فبقدر ما يحيط بالسياسة الخلافية للتكنولوجيا الحيوية، مثل كل ما يتعلق بالمحاصيل المهندسة وراثياً، لاحظ الباحث البارز في علوم القانون جازانوف (Jasanoff) أن للمحاكم دوراً مهماً في صياغة الكيفية التي يتم فيها تفسير المجتمع للتكنولوجيا ويستجيب لها.
فحينما يهتم الجمهور بالأبعاد الاجتماعية والثقافية للعلم والتكنولوجيا، غالباً ما يكون القضاة هم مَن يقرّر في ما إذا كانت وجهات النظر هذه يمكن أن تحترم أم لا، «حتى ولو كانت [قراراتهم] ضد الأفضليات الإدارية، للنخبة العلمية والتكنولوجية الوطنية [المهيمنة]» (Jasanoff 1995, 13).
مرةً أخرى، إن المؤسسات القانونية سلاحٌ ذو حدين. فالمحاكم قد تقرّر تنشيط التدقيق العام في القضايا السياسية والأخلاقية المهملة سابقاً، أو قد تكتم الصراعات من خلال تأكيد الهياكل الناظمة العلمائية، وتقيّد الجدل العام (نتيجة شاهدناها في سلسلة من الحالات التي تنطوي على الكائنات المهندسة وراثياً في الولايات المتحدة الأميركية).
فقد أشارت دراسة حديثة حول القضايا التي تنطوي عليها تكنولوجيات مثيرة للجدل إلى أن «القضاة، ومن خلال مختلف مبادئ القانون الخاص، هم الذين يدعمون ويضفون الشرعية على التكنولوجيات الجديدة» (Chandler 2007, 348).
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]