علاقة حرية الفرد بالصالح العام

1996 تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان

الدكتور يوسف يعقوب السلطان

KFAS

العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يدور معظم الحوار الشائع في الغرب حول قيمة حريات الفرد مقارنة بالقيود التي تعتبر ضرورية للصالح العام. 

وينظر إلى مثل هذه القيود نظرة عامة على أنها نظير للالتزامات التي يفرضها الموطن ذو التنشئة الاجتماعية الجيدة على نفسه لكي يقوى بسلوكه الصالح العام للمجتمع.

وفي القرن التاسع عشر كان مؤسس فلسفة النفعية الانجليزي (جيرمي بنتام Jermy Bentham) مقتنعا بأن مفهوم حقوق الإنسان لا يتوافق مع متطلبات الصالح العام للمجتمع، ورفض هذا المفهوم باعتبار أنه "خرافات فوضوية". 

والرأي المخالف لرأي بنتام هو أن دعم حريات الفرد لا تتعارض مع الصالح العام بل على العكس تعظمه.  وفي القرن العشرين بينما يبرر الذين ينتهكون حقوق الإنسان، في أغلب الأحيان، أفعالهم بأنها من أجل الصالح العام، بدأ النفعيون أيضا يعترفون بأن حماية حقوق الإنسان الرئيسية واحترام أساسها من الجميع سوف يؤدي إلى ازدهار وسعادة البشرية (جيبارد Gibbard، 1984 ص3).

وما زالت حقوق الإنسان في صورتها المطلقة أمرا قابلا للتساؤل على أسس أخلاقية وقانونية على حد سواء.  ويبدو أن ذلك التساؤل يعتمد من الناحية العملية على طبيعة وأفعال الأشخاص أو الظروف المحيطة. 

فقوة حق القاتل في أن يعيش تهبط فجأة إلى الصفر (مايرز، 1985، ص3).  وعلى العكس من هذا، هناك جدل دائر ضد العقوبات الرئيسية في أي مجتمع يؤيد الحق المطلق لكل إنسان في الحياة، كما يعترف في نفس الوقت بأن محاكمة الإنسان غير معصومة من الخطأ، وبإمكانية إصدار أحكام إعدام خاطئة. 

ولكن لا يوجد أي جدل يؤيد ترك القاتل حرا طليقا في المجتمع دون قيود تكبله. ويدور أكثر الجدل عن بدائ العقوبات الرئيسية حول المفاضلة بين السجن مدى الحياة الذي يحمي المجتمع ويعاقب المذنب في نفس الوقت، وبين محاولات الإصلاح والتهذيب التي يمكن أن تتم مع الاحتفاظ بحرية المذنب. 

ووضعه تحت المراقبة بدرجات متفاوتة.  وتخضع هذه الحلول المتضاربة للمفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان (بالنسبة للفرد المذنب وبالنسبة للجماعة). 

ولها أيضا علاقتها التاثيرية مع الطب البيولوجي حيث إنها تقدم تشخيصات مختلفة عن العنف والسلوك المضاد للمجتمع.