قضايا حقوق الإنسان المتصلة بالإنسال غير النكاحي أو الجماعي

1996 تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان

الدكتور يوسف يعقوب السلطان

KFAS

البيولوجيا وعلوم الحياة

تتعلق قضايا حقوق الإنسان في حالة الإخصاب في الأنابيب وغيرها من أشكال الإنسال الذي يتم بدون نكاح أو جماع، بأمور كثيرة منها: كونها طريقة مفرطة في التفاؤل يتم الإعلان عنها بطريقة مضللة من جانب ممارسي الإخصاب في الأنابيب مع أنها غالية الكلفة، مرهقة عاطفيا وعائدها ضعيف، والحاجة إلى تقديم المشورة في كل المراحل والخطوات.

وتوسع الإخصاب في الأنابيب ليشمل عقم الرجال (بيكر Becker وناشتيجال Nachtigall، 1986)  ومنها تجاهل أن الزوجين يجب أن يخضعا للعلاج من العقم والميل إلى اتخاذ الإجراءات التي تتم على العضو الأنثى من الزوجين، وتطبيق أسلوب غرس عدة أجنة الذي قد ينتج عنه حمل متعدد إجباري.

والأمر الهام يتعلق بتكافؤ الفرص وتخصيص الاعتمادات المالية العامة للإجراءات التي تتطلب تكنولوجيا عالية ذات طبيعة انتقائية (كما سيأتي ذكره بعد) ويفسر الاهتمام الشديد بالأبحاث والممارسة في هذا المجال.

والميل إلى الإحساس بأن هناك دافعا أخلاقيا آمرا بضرورة استخدام التقنيات الجديدة بأن دور الطبيب في التحكم الاجتماعي في المجالس التناسلي (برودين 1987/ب، ص 155) رغم عدم علمه بذلك سيظل عنصرا أساسيا في القضية التي تتعلق بحقوق الفرد في الانتفاع بالفوائد العلاجية المتاحة واستقلاليته الذاتية والتحكم في إرادته.

ولتقنيات الانسال غير النكاحي ايضا مخاطره الاجتماعية والثقافية بالنسبة للنسل الذي يأتى منه وبالنسبة للأسر باعتبارها الكيان الذي يتولى التنشئة الاجتماعية ونقل الثقافة.  وهي أمر يمكن اعتبارها أيضا من قضايا حقوق الإنسان. 

وتتضمن إمكان التدخل في منظور المجتمع وتوقعه لاستمرار تسلسل نسبه وذريته فيه.  ففي كثير من جهات العالم يعتبر التدخل أو الإضرار بعملية التسلسل النسبي من المشكلات الكبرى فمجموعة الأطفال الذين يتم التبني منهم في معظم المجتمعات التقليدية عادة ما يكونون ممن يعرف لهم نسب أبوي او أموي. 

ففي السودان وجزر ميكرونيزيا على سبيل المثال نجد أن كل التبني يتم من أطفال لهم صلة نسب بمن يتبناهم.  ويمكن أن يكون استعارة الآباء أو الأمهات البديلات من هذه المجموعة من بني القربى. 

أما القضايا المتعلقة بحقوق النسل فتتمثل في معرفة نسبهم الاجتماعي والوراثي وهويتهم، وحقوق الرعاية الأبوية لهم، بما في ذلك الحق في الانتساب إلى والدين معترف بهم رسميا، وإذا ما رغبوا معرفة الأم البديلة التي في رحمها نما الطفل، ومن حقهم أيضا تكوين منابر رسمية لدراسة مناقشة هذه الأمور.