قنوات تسرب الكربون
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
قنوات تسرب الكربون علوم الأرض والجيولوجيا
وجهة النظر التقليدية المألوفة هي أنه إذا حددت مجموعة واحدة من البلدان – على سبيل المثال، البلدان المنضوية تحت بروتوكول كيوتو الواردة اسمائها في المرفق الأول- خططت لتقييد انبعاثات الكربون فيما بينها من خلال الأدوات الاقتصادية، حيث إن تلك الدول ستشجع زيادة الانبعاثات بواسطة الدول غير المقيدة ببنود البروتوكول.
ومن الجدير بالملاحظة أنه يمكن للمرء إدخال التجارة في التحليل بطريقة يتم فيها تحدي حتمية التوصل لهكذا نتيجة.
فقد أسس كوبلاند وتايلر (Copeland and Taylor 2005) نموذجاً ثابتاً لـ "الشمال- الجنوب" يتألف من سلعٍ "نظيفة" و " قذرة "، مع تعظيم للرفاهية، وسياسة بيئية محلية (استخدام الحكومات أسلوب بيع التصاريح بالمزاد العلني) في كلٍ من الشمال والجنوب.
إن الانبعاثات تقلل من المنفعة، إلا أنها لا تؤثر في دول الإنتاج. وتكون نقطة البداية عند "توازن ناش غير المتعاون" (Non-Cooperative Nash Equilibrium) الذي تختار بموجبه كل حكومة هدفاً للانبعاثات بما يعظم من الرفاهية الاجتماعية بحدودها القصوى لبلدها، والتعامل مع بقية الانبعاثات في العالم على أساس كونها انبعاثات ثابتة.
وفي حال الاكتفاء الذاتي للشمال سيخفيض من انبعاثاته، وإن الجنوب يستجيب بزيادة في مقدار انبعاثاته.
وهذه هي "تأثير استراتيجية التكسب" (Free-Rider Strategy Effect). وإذا كان بديلاً عن الاكتفاء الذاتي إدخال التجارة، فإن الاستجابة لذلك ستكون أكثر تعقيداً.
وبالإضافة إلى أثر التكسب هناك تأثير الإحلال وتأثير الدخل في الجنوب. وإذا كان الجنوب مُصّدر السلع القذرة، فإن شروط التجارة ستميل لصالحها، وسيزداد الإنتاج والانبعاثات بشكل أكبر.
إن الدخل المتزايد قد يعمل باتجاه معاكس، بيد، أنه يقود الحكومة إلى تشديد معايير الانبعاثات، وربما سيؤدي ذلك إلى هيمنة تأثير معايير الانبعاثات.
وإذا ما حدث ذلك، فإن وجهة النظر التقليدية [بخصوص تسرب الكربون] تحتاج إلى تعديل. وإن انخفاض الانبعاثات في الشمال ربما قد يؤدي إلى تخفيض الانبعاثات في الجنوب، وتتلاشى مشكلة تسرب الكربون(10).
قبل الاحتفال بهذا اليوم السعيد، قد يتمنى المرء أن يقيم فيما إذا كان بالإمكان "النموذج الساكن" (Static Model) الإمساك بجوهر المشكلة أم لا.
فال استجابة وفقاً لاستراتيجية التكسب الموجودة في كلٍ من الاكتفاء الذاتي والتجارة، سيقود إلى أن الجنوب يتوقع مكاسب في الدخل الحقيقي في المستقبل، وربما بعد الأجيال من الآن، ويستجيب لذلك بواسطة السماح بزيادة الانبعاثات اليوم. فالفترات الزمنية المثلى هي بطبيعة حالها ديناميكية.
وفي مقابل ذلك، فإن شروط تغير دخل التجارة يصبح الوضع الراهن. ومن غير الواضح معرفة فيما إذا كان حاصل جمع الانبعاثات ببساطة يعتبر استجابة كافية.
ومن منطلق المستوى الأكثر أساساً، يمكن للمرء أن يسأل ما إذا كان افتراض سياسة تعظيم الرفاهية الاجتماعية القصوى للانبعاثات الذاتية قادرة على وصف واقع التغير المناخي.
بالعودة إلى وجهة النظر الأكثر تقليدية، نستشهد بثلاث قنوات لتسرب الكربون. القناة الأولى، إن تخفيضات الملحق رقم 1 [في بروتوكول كيوتو] تضعف حافز الحد [من الانبعاثات] في الأماكن الأخرى، وذلك بسبب أن الأضرار الحدية قد انخفضت.
فالتخفيضات في أوروبا تحت مظلة بروتوكول كيوتو قد خفضت من حوافز الآخرين للحد من الانبعاثات، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية. وهذه هو تأثير استراتيجية التكسب. فالقناة الأولى تعمل بشكل مستقل عن التجارة.
القناة الثانية، هي أن الموردين غير المقيدين ببنود بروتوكول كيوتو يكتسبون ميزة تنافسية، ويزيدون من إنتاج السلع كثيفة الانبعاثات، لكون [تلك الدول] غير مضطرة للدفع لغرض الحصول على تراخيص الانبعاثات أو دفع hgضرائب(11).
والكلفة البيئية لتدابير الانبعاثات هذه ستزداد تعقيداً إذا ما كان أولئك الموردون غيرُ المقيدين هم مستخدمو طاقة غير أكفاء.
والقناة الثالثة، هي أن تحديد الانبعاثات سيخفض الطلب على الوقود الحفوري ويخفض سعره، وبالتالي سيزيد من استخدام هذه المصادرة في البلدان غير المتقيدة ببنود بروتوكول كيوتو(12).
هذه التحولات هي قلب مشكلة تسرب الكربون، ولها أهمية مركزية. كما أنها تؤكد استصواب نظام التحكم في الانبعاثات العالمية- إما باعتماد الضريبية المتسقة المتوافقة، أو جعل سياسة الحد الأقصى للتجارة العالمية. وهذه التحولات تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها التوافق على الأهداف البيئة غير المشاركين.
وهي في صميم معارضة الاقتصادي السياسي لسياسة مناخ قوية من شأنها، زعماً، إضعاف الوضع التنافسي للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. حيث تستخدم لتسويغ السياسات المشكوك بها لتقليل تسرب [الكربون].
هذه حجة معقول ومألوفة عند كل امرئٍ سبق أن عمل في العالم المظلم الغمض القائم على أفضلية الاختيار الثاني.
فالتخلص الجزئي من تشويه الاقتصاد- سواء كان في تقييد التجارة أم ما هو ناتجٌ عن عوامل خارجية مثل انبعاثات الكربون- لا يمكنه ضمان حصول تحسين في الرفاهية الاجتماعية.
فلا بد من تدقيق الأدلة التجريبة. وفي حالة التجارة التفضيلية، يجب إنشاء تجارة متوازنة مقابل التنوع امجرى التدفقات التجارةية. وهناك شيءٌ مماثل مقترحٌ فيما يتعلق بتسرب الكربون. حيث أن السيطرة غير الكاملة على الانبعاثات هي حلول توفيقة لهدف المناخ والزيادة في الكلفة(13). فالتحسن في الرفاهية الاجتماعية لم يعد تأمراً تلقائياً بعد الآن.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]