كيفية قياس تكلفة مشروعات العلوم الكبرى

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تكلفة مشروعات العلوم الكبرى العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لا توجد قواعد مقبولة لقياس حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى أو حتى لتعريف الحد الأدنى من التمويل اللازم لمشروع مالكي يُصنف "كمشروع الكبير".

فثمة اعتبارات متعددة لكيفية قياس تكلفة المشروع الكبير تشمل التكلفة المطلقة للمشروع ونصيب التكلفة من إجمالي نفقات البحث والتطوير في المجالات المدنية، أو نصيب تكلفة المشروع من إجمالي النفقات المخصصة للحقل العلمي الذي ينتمي إليه.

وتشكل نفقات المشروعات الكبرى، التي تكون باهظة في العادة، معوقات مالية لا تستطيع الدول الصغيرة تخطيها وحدها، بل إن الدول الكبرى تجد صعوبات في تحمل نفقات المشروعات الكبرى إذا لم تشترك في تعاون دولي (انظر الفقرة الخاصة بتدويل مشروعات العلوم الكبرى).

يعتقد الكثيرون أن نفقات المشروعات الكبرى تزداد بسرعة أكبر من نفقات البحوث بصورتها الإجمالية. فقد خلصت دراسات تمويل المشروعات الكبرى في الولايات المتحدة، التي قام بها مكتب الميزانية في الكونكرس ومكتب المحاسبة العام في عام 1992-على سبيل المثال-إلى أن نفقات المشروعات الكبرى كانت على حساب البحث في حقول أخرى، إلى أن هذه النتيجة تفترض ثبات ميزانية البحوث وانه بالإمكان نقل المخصصات المالية من مشروع علمي إلى آخر، الأمر الذي قد يكون صحيحا بالضرورة. (انظر الإطار الخاص بميزانية العلوم). 

ما نسبة نفقات المشروعات الكبرى إلى مجموع ميزانية العلوم؟ للإجابة عن هذا السؤال، بينت دراسة قام بها مكتب الكونكرس لخدمات البحوث ان نصيب المشروعات الكبرى بلغ في معدله %10 من إجمالي ميزانية البحث والتطوير الفيدرالية للسنوات المالية 1991-1995.

وعلى الرغم من اختلاف تعريف المشروعات الكبرى في الدراسة عن المفهوم الوارد في هذا الفصل، فإن المقارنة قد تكون مفيدة لتعرّف آثار المشروعات الكبرى في إجمالي ميزانية البحوث.

وعند تفحص نفقات المشروعات السبعة الكبرى التي وردت في دراسة مكتب الكونكرس لخدمات البحوث ومقارنتها بإجمالي الميزانية الفيدرالية المخصصة للبحوث الأساسية، فإن النسبة ترتفع إلى %15، وبالتالي يمكن الاستنتاج بصورة منطقية بأن المشروعات الكبرى تستهلك ما بين 10 و%20 من إجمالي الميزانية الفيدرالية للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية.