مساعي الحكومة الكندية لوضع معيار تسويقي لتنظيم المحاصيل المهندسة وراثياً

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

فهناك تحديات مؤسساتية متعدّدة أحاطت بالمحاصيل المهندسة وراثياً، غيّرت «قواعد اللعبة» (Rules of the Game) التي تُدير تطوّر التكنولوجيا الحيوية، لا في كندا فحسب، بل في شتّى أنحاء العالم.

فقد قدمت الحكومة الكندية حماية قليلة للمنتجين العضويين أو غيرهم من المنتجين للمحاصيل غير المهندسة وراثياً، وهو ما يشير إلى أن على المزارعين إذا ما رغبوا في تجنّب المحاصيل المهندسة وراثياً ككل، بعد أن اعتبرتها الحكومة الكندية آمنة للتسويق، أن يعتبروا ذلك مسؤولية خاصة عليهم هم تحقيق ذلك.

وضمن هذا السياق، فإن المزارعين العضويين قد وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع صناعة التكنولوجيا الحيوية والحكومة [على حدٍّ سواء]. وفي هذه الحالة، يؤكّد المزارعون العضويون أن رفع الحكومة للقيود المفروضة على المحاصيل المهندسة وراثياً قد يشكّل تهديداً اقتصادياً لهم؛ من خلال تقليل تسويق محاصيلهم.

وفي حين أن صُنّاعة التكنولوجيا الحيوية تدافع باستمرار عن القرارات «المبنية على أساس العلم»، دعا المزارعون العضويون، والنشطاء المناهضون للتكنولوجيا الحيوية في كندا، الحكومة لتتضمن قرارتها الناظمة تقييماً لتسويق المحاصيل المهندسة وراثياً.

 

سأظهر كيف أن مؤسسات الصناعة العضوية – في حين تبدو وكأنها منحازة إلى الأفكار الليبرالية الجديدة لحق الاختيار لدى المستهلك بدلاً من تدخل الحكومة – هي مورد للنضالات لتغيير المؤسسات المهيمنة على الحوكمة الزراعية.

وبشكل خاص، فإن معايير [الزراعة] العضوية التي تمنع البذور المهندسة وراثياً – وبتوسيع هذه المعايير، بالممارسة، لتطلب إنتاج طعام غير مهندس وراثياً – قد أصبحت الأساس في المطالبات بأن تحكم الحكومة بسلطة صناعات التكنولوجيا الحيوية.

لقد تأثّرت هذه الجهود بقوة نشاط المناهضين للتكنولوجيا الحيوية في أوروبا وأسواق التصدير الأخرى، حيث ضغط النشطاء المستهلكون على المتاجر الكبرى لاعتماد حظر الأغذية المهندسة وراثياً؛ ووضعت الحكومات قواعد صارمة لوسم المنتجات بالملصقات.

وبدورهم، استهدف المزارعون العضويون والنشطاء المؤسسات الكندية المتعددة في مطالبهم لإزالة البذور المهندسة وراثياً من الأسواق، بما في ذلك مختلف فروع المؤسسات الحكومية وصناعة التكنولوجيا الحيوية.

 

فالنجاح غير المتكافئ لهذه الجهود قد أظهر قوة التحمّل (الصلابة) الطبيعية، البديهية بشكل واسع،  لفكرة أن حوكمة المحاصيل المهندسة وراثياً يجب أن تكون مبنية على تقييم المخاطر علمياً فحسب، على الرغم من الفشل الواضح للنظام الناظم [لهذه الحوكمة].

أنا أبدأ بمناقشة العديد من الجهود الرامية لاستحداث معيار تسويقي لتنظيم للمحاصيل المهندسة وراثياً في كندا، متبوعاً بشرح المشاكل الخاصة التي تسببها الجينات الناشزة للمزارعين العضويين.

سيتبع ذلك تحليل نتائج فعل قضية الدعوى الجماعية لصندوق حماية المزارعين العضويين (OAPF)، التي أنظر من خلالها إلى  كيف يقيد النظام القانوني احتمال صياغة مفهوم للجينات الناشزة وعواقبها.

وأخيراً سأنظر في موضوع مزاعم مشكلة التسويق وإلى أين ستؤدي؟ وهي المزاعم التي استخدمها المزارعون العضويون للطعن في علمائية حوكمة التكنولوجيا الحيوية، ولتقديم حجج أكثر جذرية ضد المحاصيل المهندسة وراثياً في الزراعة عامةً.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]