معدل الإنفاق على البحث والتطوير ضمن اقتصاديات آسيا – المحيط الهادي

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

معدل الإنفاق على البحث والتطوير اقتصاديات آسيا – المحيط الهادي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

وحديثًا، ازداد قيام علاقة حميمة في العلم العالمي بين البحث والتطبيق، فرفضها طلب السوق ذو التنافسية الهائلة لمعرفة جديدة كانت قد تكدست في الثمانينات.

وفيما عدا هذا النقل للمعرفة الضمنية، فإن التخوم القيادية للعلم لم تعد متاحة لمؤسسات وطنية أو مشتركة كما كانت عليه الحال في بدايات القرن العشرين.

وبدلاً من ذلك، فإنه من المرجح أن تبقى المعرفة المستحدثة "مكفنة بالسرية"، وتجتاز الحدود الدولية ضمن كينونات مشتركة، أكثر من أن تكون متاحة كجمعية لبيانات علمية منشورة (Hill, 1995).

وأدركت الحكومات الآسيوية الصعوبات التي تواجهها البحوث المتولدة من القطاع العام، وذلك في ما يتعلق بتطبيقها في الصناعة. وكنتيجة لذلك، يتزايد عالميًا تأكيد واضح على استنباط بحثٍ وتطويرٍ ضمن قطاع الأعمال، وعلى تطوير آليات جديدة للاستعمال التجاري الأكثر فاعلية لمؤسسات بحوث القطاع العام.

وبالفعل، فإن نمو معدلات تمويل البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال ضمن اقتصاديات آسيا-المحيط الهادي ازداد عمومًا بسرعةٍ تفوق ما هو عليه في بلدان المنظمة (OECD).

فمثلاً، تجاوزت جمهورية كوريا وسنغافورة وتايبيه الصينية وأستراليا قائمة بلدان المنظمة (OECD)، وذلك في ما يتعلق بنمو تمويل قطاع الأعمال للبحث والتطوير ما بين الأعوام 1981 و1991 (الشكل6).

 

وفي حين أن المستويات القاعدية لتمويل قطاع الأعمال هي عالية أصلاً (تبلغ في حالة اليابان %60 من الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير) فإن المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا سجلت كلها بالمقابل أقل من متوسط النمو في تمويل قطاع الأعمال (%9.2 في العام) خلال الفترات نفسها.

وفي العام 1992، أسهم القطاع الخاص في سنغافورة بنسبة %60.8، أو بمبلغ 578 مليون دولار سنغافوري (أي ما يقارب 350 مليون دولار أمريكي) في نفقات البحث والتطوير.

أما الاقتصاديات الأقل نماءً، فلا تزال تعاني بعض الصعوبات في توليد إنفاق على الأعمال المتعلقة بالبحث والتطوير، وهي تستكشف طيفًا من آليات السياسة الداعمة كي تساعدها على تخطي تلك الصعوبات.

وتشتمل هذه الآليات على حوافز ضريبية، وعلى تطوير شروط ملائمة لاستثمارات قطاع الأعمال، وزيادة الضغط على بحوث القطاع العام لتعمل كمنبهات تجارية مباشرة للصناعة.

 

ومع أن أستراليا ونيوزيلندا تتميزان بموقع اقتصادي متقدم، فإن تأثيرهما في مجمل التقانة العالمية ضئيل نسبيًا، وتعانيان صعوبات متباينة في توليد تطبيقات تجارية ملائمة للبحوث، وفي إنفاق على الأعمال المتعلقة بالبحث والتطوير.

ولقد أعادت نيوزيلندا بناء بحوث قطاعها العام على نحو جذري، موجهة الوكالات الحكومية السابقة إلى هيئات، تتنافس حاليًا فيما بينها من جهة، ومع المؤسسات الخاصة من جهة أخرى، على تمويل للبحوث "مثير للتنافس". كما أن أستراليا أدخلت قاعدة عامة في مؤسسات بحوثها الحكومية تقتضي بأن يُستجر %30 من التمويل من جهات لا تخص الدولة.

ولعل ما هو ذو مغزى أكثر، استهلال أستراليا تجربة تنظيمية رئيسية أخذت شكل مراكز بحوث تعاونية، حيث يوجد منها حاليًا ستون مركزًا.

وتستقطب هذه المراكز جنبًا إلى جنب مصالح أكاديمية وحكومية وصناعية في بنى مؤسساتية جديدة شبكية التناغم، وتركز تركيزًا خاصًا على النقاط القوية في البحوث الأسترالية.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]